فتح باب العناية بشرح النقابة - القاري 1-3 — الصفحة ٦٩٤

196 كِتَابُ الحَج أَوْ طَافَ للفَرْضِ مُحْدِثاً، كل ظُفْرٍ خُمْسُ الدَّم. ولا شيء بأَخْذِ الظُّفْر المُنْكَسِر وقطعه اتفاقاً، لأنه لا ينمو بعد الانكسار، فأشبه اليابس من شجر الحَرَم. (أَوْ طَافَ للفَرْضِ) جميعه أو أكثره (مُخدِثاً) بناء على أَنْ الطهارة في الطواف عن الحدث الأكبر والأصغر واجبة عندنا وقال مالك والشافعي: لا يعتد بذلك الطواف بناءً على أَنَّ الطهارة فيه عنهما (۱) شرط عنده (۲) كما في الصلاة لما روى الترمذي من حديث ابن عباس قال: قال رسولُ الله : «الطَّواف بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمونَ فيه، فَمَنْ تَكَلَّم لا يتكلم إلا بخَيْره . ء من وقال ابن الهمام ووجه الاستدلال أَنه شَبِيةٍ في الحُكْم، بدليل الاستثناء . الحكم فكأَنه قال: هو مثل الصلاة في حُكْمِها إِلا في جواز الكلام، فيصير ما سوى الكلام داخلاً في الصَّدَر، ومنه اشتراط الطهارة. وأما المشي فقد عُلم إخراجه قبل التشبيه، فإن الطواف نَفْسُ المشي، فحيث قال صلاة فقد قال المشي الخاص كالصلاة، فَوَجْه الشَّبَه ما سوى المشي. وخُصّ الانحراف أيضاً بالإجماع، وباتفاق رواة مَنَاسِكه الله أنه جَعَل البيت عن يساره حين طاف. والجواب على تسليم أنا في الحكم أنه خَبَرٌ واحدٌ ، لو لم يكن] (۳) يلزم نَسْخُه لإطلاق الكتاب لثبت به الوجوب لا الافتراض، لاستلزامه الإكْفار بجَحْد مقتضاه، وليس ذلك لازم مقتضاه، بل لازمه التفسيق به، على أنَّا نَمنَعُ أَنَّ التشبيه في الحُكْمِ لجَوَازِ أَنْ يكونَ في الثواب. وقوله : «إلا أنكم..... إلى آخره، منقطع كلام مستأنف بيان لإباحة الكلام فيه، ولو كان التشبيه في الحكم لكان مقتضاه وجوب طهارة الثوب والبدن فيه، لكن صرحوا بعدم وجوبه. ففي البدائع»: أنها ليست بشرط بالإجماع، فلا يُفترض تحصيلها حتى لو طَافَ ولا يجب، لكنَّه سُنَّة، وعلى [٣٠٧ - ب] ثَوْبَه نَجَاسَةٌ أَكثر الدرهم، لا يلزمُه شيءٌ لكنه يُكره. انتهى. وهو غاية التحقيق والله ولي التوفيق. من قدر ولنا قوله تعالى: ﴿وَلَيَطَّوَّفُوا بالبَيْتِ العَتِيقِ) (٤) من غير قيد بالطهارة. وفي أحمد بن حنبل، عن محمد بن جعفر عن شُعبة قال: سألت حَمَّاداً «الإمام»: روى (۱) أي عن الحدثين. (٢) أي الطواف. (۳) سقط من المطبوع. (٤) سورة الحج، الآية: (۲۹).
الجزء 1 — ص ٦٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.