٦٢٠
كِتَابُ الحَج
وَحَرُمَ تَأْخيرُ الإحرام عنها لِمَنْ قَصَدَ دُخُولَ مَكَّةَ
جُرَيْج: : قلت لعطاء: «إنَّهم يَزْعُمون أَنَّ النبي الله لم يُوَفِّتْ ذَاتَ عِرْق»، وإِنه لم يكن أَهلُ مَشْرِق يَوْمَئِذٍ، فقال: كذلك سَمِعْنا أنه الله ووَقَتَ لأهلِ المَشْرِقِ ذَاتَ عِرْق». قلت : ولَعَلَّهُ ما بَلَغَ عُمَرَ رَضِيَ الله عنه، فيكون من جملة موافقاته له .
ولو سلك في البر والبحر بين ميقاتين، اجتهد وأحرم إذا حاذى واحداً منهما، وإحْرَامُه مِنْ أبعدهما أَوْلى. ولو لم يُحْرِم المَدَنِي، ومَنْ بمعناه، من ذي الحُلَيْفَة، وأحرَمَ من الجُحْفَة، لا شيء عليه وكُرة وفاقاً. وعن أبي حنيفة يلزمه دم، وبه قال الشافعي. لكن الظاهر هو الأول، لما رُوي في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: «هُنَّ لَهُنَّ
ولِمَنْ أتى عليهن من غَيْر أَهْلِهِنَّ فَمَنْ جاوز إلى الميقات الثاني صار ميقاتاً له. (وَحَرُمَ تَأْخِيرُ الإِحرام عنها) عن هذه المواقيت وعن ما حذاها (لِمَنْ قَصَدَ دخُولَ مَكْةَ أو الحَرَم، سواء قَصَدَ الحَج أو العُمْرَة أو لم يقصد أَحَدَهُمَا، فإن دخل بلا إحرام فعليه حجة أو عمرة لوجوب الإحرام منها (۱) لأحد التشكين، ولزم الدَّمُ بالتأخير، واحترز به عَمَّن قَصَدَ موضعاً دون الحرم، كبشتان بني عامر ونحوه، سواء نوى الإقامة فيه خمسة عشر يوماً [ ٢٧٠ - ب] أَوْ لم يَنْوِ فإنه يجوز له(۲) مجاوزة الميقات بغير إحرام، ويصير كأهْلِ ذلك الموضع. ومذهب مالك: يجوز مجاوزة الميقات بغير إحرام للذي يكثر تَرْدَادُه إلى مكة كأهلها والمقيمين بها، الذين يخرجون للمعاش، دون أهل الآفاق الذين إنما يَقْصِدُونها لحاجة أو تجارة.
مَكَّةَ
-
حُصَيْف
ومذهب الشافعي على طريقين: أحدهما يحكي القطع بالاستحباب فيمن يَقْصِدُ مَكَّةَ لحاجة أو تجارة أو رسالة وأصحهما يحكي قولين أحدهما لزوم الإحرام، والآخر استحبابه وهو أظهرهما. لهما ما روى مسلم والنسائي من حديث جابر: «أن النبي عله دخل يوم فتح وعليه عِمَامَةٌ سوداء، بغير إحرام». ولنا ما قدمنا، وما روى ابن أبي شيبةً عن عبد السلام بن حرب، عن عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي الله قال: «لا تُجَاوِزُوا الميقات إلا : بالإحرام». وهو لكونه منطوقاً أولى مِن أَخْذِ الشافعي بمفهوم قوله له ممن أراد الحج والعمرة. ودُخُولُه عام الفتح بغير إحرام حُكْمٌ مخصوص له ولأصحابه بذلك الوقت، ولذا قال الله في ذلك اليوم: إنّها - أي مكةَ - لا تَحِلُّ لأحَدٍ قَبْلِي ولا تَحِلُّ
(۱) أي المواقيت.
(۲) ما في المطبوعة يجزئه وما أثبتناه من المخطوطة.
الجزء 1 — ص ٦٢٠