فتح باب العناية بشرح النقابة - القاري 1-3 — الصفحة ٦٠٨

٦٠٨ كِتَابُ الحَج ولو أَحْرَمَ صَبِيٌّ فَبَلَغَ أَوْ عَبْدٌ فَعَتَقَ لم يُؤَدِّ فَرْضَه، وَلَوْ جَدَّدَ الصَّبِيُّ إِحْرَامَهُ للفَرْضِ صَحْ، لا لِلْعَبْدِ. وفَرْضُهُ: الإحْرَامُ، حل، وعليه الحج من قابل (۱). وهذا بناء على أَنَّ لفظ «قابل» متعارف في السنة الآتية التي تلي هذه السنة. والحاصل أن حقيقة دليل وجوب الفور هو الاحتياط، فلا يدفعه أَنَّ الأمر المطلق جواز التأخير بشرط عدم التفويت. مقتضی (ولو أَحْرَمَ صَبِيَّ فَبَلَغَ أَوْ عَبْدُ فعَتَقَ فمضى الصبي أو العبد (لم يُؤَدِّ فَرْضَه) لأن إحرامه انعقد للنفل فلا يَسْقُطُ به الفرض (٢) . فإن قيل: الإحرام، شرط في الحج، والوضوء، شرط في الصلاة، فكان ينبغي أن يجوز أداء فرض الحج بإحرام قبل البلوغ، كما يجوز أداء فرض الصلاة بوضوء قبله فالجواب أنَّ الإحرام إنما يتحقق بنية الحج، وبها يصير شارعاً في أفعاله من غير تجديد نيّة له، بخلاف الوضوء، فإنه يتحقق قبل الشروع في الصلاة، وقد يُجَابُ بِأَنَّ الإحرام شرط يشبه الركن من حيث إمكان اتصال به، فاعتبرنا شَبَة الركن فيما نحن فيه احتياطاً للعبادة. الأداء ولَوْ جَدَّدَ الصَّبِيُّ) بعد البلوغ (إِحْرَامَهُ للقَرْضِ) قبل [٢٦٥ - أ] مُضي وقت الوقوف بعرفة (صح) إِحْرَامُه (لا لِلْعَبْدِ أَي لا يَصِحُ تجديد إحرامه له بعد العتق. والفَرْق أَنَّ إحرام الصبي غير لازم لعدم أهليته، ولذا لو أخصر الصبي وتَحَلَّلَ لا دَمَ عليه ولا قضاء، وكذا لا جزاء عليه لارتكاب المحظورات كما صرح به ابن الهمام، فيمكنه الخروج عن الإحرام بالشروع في غيره، وإحرام العبد لازم فلا يمكنه الخروج إلا بالإتمام. وفي (المبسوط»: ولو أحرم صبي وهو يعقل، أو أحرم أبوه صار مُحْرِماً، يعني فينبغي أن يُجَرِّدَه ويُلبسه إزاراً ورداء. فروض الحج] عنه (وَقَرْضُهُ) أي فرض الحج، وهو ما لا بُدَّ منه شرطاً أو ركناً (الإخرام) بإجماع الأمة، ولأن كل عبادة لها تحليل فلها إحرام كالصلاة، وهو عندنا شرط الأداء لا ركن، يدوم إلى الحَلْقِ، ولا يَنْتَقِلُ عنه إلى غيره، ويجامع كلَّ كما قال مالك والشافعي لأنه (۱) سنن أبي داود: ٤٣٣/٢ - ٤٣٤ ، كتاب المناسك (۱۱) باب الإحصار (٤١)، رقم (١٨٦٢). (۲) في المطبوعة بالفرض
الجزء 1 — ص ٦٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.