۵۸۸
كِتَابُ الصَّوْمِ
يَوْمِ الفِطْرِ، والأَضْحَى مع ثَلاث بعده. وصَحَ النَّذْرُ فِيهَا، لَكِنْ أَفَطَرَ وَقَضَى، وَإِنْ صامَ صَحٌ.
يَوْمِ الفِطْرِ، والأَضْحَى مع ثَلاثٍ بعده: وهي أيام التشريق، وقال أبو يوسف ومحمد: إن شَرَعَ في نفل فيها، ثم أفسده كما هو واجب عليه فعليه القضاء، لأن الشروع مُلْزِم كالنُّذُور (۱) ، ولأبي حنيفة أن صيام هذه الأيام مَنْهِي عنه، فلا يجب إتمامه بل يجب إفساده، ووجوب القضاء مبني على وجوب الإتمام. (وضح النَّذْرُ) بالصوم (فِيها) أي في الأيام المنهية، لأن النذر التزام فلا يكون معصية، وإنما المعصية في الفِعْل (لكِنْ أفطَرَ) احترازاً عن المعصية (وقضَى) إسقاطاً لما أَوْجَبَ على نَفْسِهِ. وإِنْ صَامَ صَحٌ) لأَنَّه أَدَّى ما الْتَزَمَه. روي مسلم من حديث زياد بن جبير. قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال : إِنِّي نَذَرْت أَنْ أَصومَ يوماً فوافق يوم الأضحى أو الفطر فقال: أَمر اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ ، ونهى رسول الله له عن صيام هذا اليوم، والمعنى أنه يمكن قضاؤه، فَيَخْرج به عن عُهدة الأمر والنهي. والحاصل أَنَّ نَذْرَ الأيام المذكورة يصح عندنا في المختار، وجعله زفر لغواً، وبه قال مالك والشافعي وهو رواية عن ابن المبارك عن حنيفة، لأن هذا نذر بمعصية، لما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري: نهى رسولُ الله له عن صِيَامَينِ: صيام الأضحى، وصيام يوم الفطر». وفي لفظ لهما: سَمِعْتُه يَقُولُ: ولا يصح الصيام في يومين يوم الأَضْحَى، ويوم الفطر من رمضان. ولما في مُعْجم الطبراني» عن ابن عباس: «أَنَّ رسول الله على أَرْسَلَ أَيام مِنى صَالِحاً يصيح: أن لا يصوموا هذه الأيام، فإِنَّها أَيامُ أَكْلِ وشُرْب وبعال». والبقال: وقَاعُ النِّساء.
يوم
الحلق
وفي سنن الدراقطني (۲) عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بُدَيْلَ بنَ وَرْقَاء الخُزَاعِي على جَمَلٍ أَوْرَقَ (۳) يَصِيحُ في فِجَاج(٤) مِنى: أَلا إِنَّ الذكاة في واللَّيَّة ()، ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق، وأيام منى أيامُ أكل وشرب وبعال. وفي السنن
(۱) سقط من المطبوعة.
(۲) حرفت في المطبوعة والمخطوطة إلى: سنن الطبراني»، والصواب ما أثبتناه. انظر «سنن الدارقطني
٢٨٣/٤ ، باب الصيد والذبائح رقم (٤٥).
(۳) الأَوْرَق الأَسْمَر. النهاية: ١٧٥/٥.
(٤) الفِجَاج: جَمْع فَجٌ، وهو الطريق الواسع. النهاية: ٤١٢/٣ .
(٥) اللبة: المَنْحَر: أسفل العنق. معجم لغة الفقهاء، ص: ۳۸۸
الجزء 1 — ص ٥٨٨