فتح باب العناية بشرح النقابة - القاري 1-3 — الصفحة ٥٨٦

٥٨٦ يُجزيه. كِتَابُ الصَّوْمِ وَشُرِطَ الإِيصاءُ ونَفَذَ مِنَ الثَّلُثِ. وَفِدْيَةٌ كُلِّ صلاةٍ كَصَوْمِ يَوْمٍ. وعبادة غيره لا المسارعة إلى إدراك الطاعة، وما روياه غير ثابت إِذْ في سنده إبراهيم بن نافع، وقد قال أَبو حاتم الرازي: إنه كان يَكْذِبُ، وفيه من اتُّهِمَ بالوَضْع. عنه (وَشُرِطَ) في لزوم فدية الوارث (الإيصاءُ) أي إيصاء الميت بأن تُؤَدَّى الفديه، حتى لو لم يُوص لم يلزم الوارث الفدية عنه. وقال مالك والشافعي: يلزم الوارث الفدية عنه ولو لم يوص الميت كديون العباد. وأجيب بأن الفدية عبادة تؤدى عن الميت، فلا بد فيها من اختياره وذلك بإيصائه، وحق العبد يجب وصوله إلى مُسْتَحِقِّهِ بأَي طريق كان، ولو لم يوص الميت بالفدية وتبرع به الولي قال محمد: يُجْزِىء إِن شاء الله تعالى. (ونَفَذَ) أي الإيصاء (مِنَ الثُّلُثِ) لا من الكل كما قال مالك والشافعي، تبرع ابتداءً وواجب انتهاء. وفي «الخَانِيَّة): يجوز في الفدية إباحةُ أُكْلَتَانِ مُشْبِعَتَانِ، ولا يجوز ذلك في صدقة الفطر، وكذا الحُكْم في الكفارة المالية، والحج، والصدقة المنذورة. صلاة يوم يومٍ كَصَوْمٍ يوم. لأنه (وَفِدْيَةٌ كُلِّ صَلَاةٍ كَصَوْمِ يَوْمِ، استحساناً، وقيل: (وعبادة غيره لا يُجزيه ولا يجزىء صوم الولي عمن عليه صوم أو صلاة، وهو مَرُوي عن عائشة وبه قال مالك، وأحمد. وقال الشافعي في القولين عنه: يجزيه لما في «الصحيحين عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي الله فقال : إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وعليها صومُ شَهْرٍ أَفَأَقضيه عنها؟ فقال: «لو كان على أُمِّك دَيْنٌ أَكُنْتَ قاضيه عنها؟ قال: نعم، قال: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ». وفي رواية: أَنَّ امرأَةٌ قالت: يا رسولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي ماتت وعليها صومُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عنها؟ قال أَرَأَيْتِ إِنْ كان على أُمَّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَكَانَ يجزىء ذلك عنها؟ قالت نعم، قال: «صومي عن أُمك». وفيهما عن عائشةَ أَنَّ رسول الله الله قال: «مَنْ مَاتَ وعليه صِيَامٌ صامَ عنه وَلِيُّهُ». قلنا: الاتفاق على صَرْف الأول عن ظاهره، فإنه لا يصح في الصلاةِ الدَّيْن إجماعاً. وقد [٢٥٥ - أ] أخرج النسائي عن ابن عباس - وهو راوي الحديث الأول في سنته الكبرى» أنه قال: «لا يصومُ أَحَدُكُم عن أَحَدٍ، ولا يُصَلِّي أَحَدٌ عن أَحَدٍ، ولكن عنه مكان كل يوم [مُدَّاً ] (۱) من حِنْطَة». وفَتْوَى الراوي على خلاف مَرْوِيه بمنزلة يُطْعِمُ (۱) ما بين الخاصرتين سقط من المطبوع، وهي في المخطوطة و السنن الكبرى للنسائي ١٧٥/٢، كتاب الصيام، الجزء الثاني من الصيام، حديث رقم (۲۹۱۸).
الجزء 1 — ص ٥٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.