٥٧٦
كِتَابُ الصَّوْمِ
ولو وطى بهيمة، أو ميتةً، أو في غَيْرِ فَرْجِ، أَوْ قَبْلَ أَوْ لَمَسَ، إِنْ أَنْزَلَ قَضَى
ولا كَفَّارَةَ.
ولا يَفْسُدُ بِأَكْل ما في أَسْنَانِهِ إِذَا كَانَ أَقَلَّ من حِمْصَةِ، إِلَّا إِذا أُخْرِجَ مِن فِيه
ثُمَّ أُكِلَ. ولا بِأَكْلِ سِمْسِمَة مَضْغَاً.
وعودُ القيء يُفْسِدُ إِنْ كَثُرَ.
ولو دخل من دموعه أَوْ عَرَقِهِ تَطْرَةٌ أَوْ قَطْرَتَانِ لا يفطر، ولو دخله أكثر يُفطر. ولو وطى بهيمة، أو ميتةً، أو في غَيْرِ فَرْجٍ، كالتفخيذ (أَوْ قَبْلَ أَوْ لَمَسَ، إِنْ آنزَلَ قَضَي) وكذا المرأَةُ تَقْضِي إِنْ أَنْزَلَتْ لوجود الْجِمَاعِ مَعْنى. (ولا كَفَّارَةَ) لِنُقْصَانِ الجناية، أما في وَطىء البهيمة، والميتة فلانعدام المَحَلِّ المُشْتَهَى، وأَمَّا في الباقي فلانعدام صورة الجماع. ( ولا يَفْسُدُ) صَوْمُه بِأَكُل ما في آسْنَانِهِ) أَي فيما بَيْنَهَا إِذَا كَانَ أَقَلَّ مِن حِمْصَةٍ إِلَّا إِذا أُخْرِجَ مِن فِيهِ ثُمَّ لُكِلَّ. وقال زُفَر يَفْسُدُ، لأن الفم له مُحكْمُ الظاهر، ولهذا لا يَفْسُدُ الصومُ بِالمَضْمَضَةِ. وأجيب بأن القليل يبقى عادة بين الأَسْنَانِ فيكون تابعاً للرِّيقِ، بخلاف الكثير. ثمَّ قال أبو يوسف: لا كَفَّارة في قَدْرِ الحِمصَة، لأَنَّ الطَّبْعَ يعافه. وقال زفر: فيه الكفارة لأنه طعام (ولا) بِأَكْلِ سِمْسِمَة) لم تكن بين أسنانه (مَضْغَاً) لأَنَّها تتلاشى في فمه وتلتزق بين أسنانه فلا يصل شيء منها إلى جوفه، قَيَّدَ بِالمَضْغ» لأنه [ ٢٥٠ - أ] لو ابتلعها صحيحة تُفْسِدُ صَوْمَه واختلفوا في الكفارة، والأصحُ وُجُوبُهَا لوجود العلم بؤصُولِ مَا يُؤكَلُ عَادَةٌ إِلَى حَلْقِهِ.
ولو جَمَعَ رِيقَهُ وابتلعه لا يُفْطِر ويُكْرَه. ولو أَخْرَجَهُ ثُمَّ ابتلعه يُفْطِرُ ولا كفارة عليه، كما لو ابتلع ريق غيره. وكذا(۱) لو ابتلع المُخاط الذي نزل من رأسه في فيه، والبزاق الذي تَرَطَّبَتْ شفتاه منه عند الكلام ونحوه. وفي المحيط»: ولو خرج الدم من أَسنانه ودخل حَلْقَهُ إِنْ كانت الغلبة للبزاق لا يُفْطِر، وإن كانت للدم أو كانا سواء أَفْطَرَ، لأن له حكم الخروج كما في الوضوء.
بين
( وعود القيء يُفْسِدُ) ويوجب القضاء عند أبي يوسف (إِنْ كَثُرَ) بِأَن كان مِلْءٍ خارج، ولهذا ينتقض به الوضوء، وقد دخل فيفسد الصوم، وخالفه محمد فلم يفسد عنده وهو الصحيح، لأنه لم توجد صورة الفطر وهو الابتلاع، وكذا معناه(٢)،
الفم
(۱) أي لا يفسد صومه.
(٢) أي معنى الفطر.
الجزء 1 — ص ٥٧٦