كِتَابُ الزَّكَاةِ
٥٣٥
الأخذ.
فَيَصْرَفُ إلى الكُلِّ أَوْ البَعْضِ
(فَيُصْرَفُ إِلَى الكُلِّ أَي كل الأصناف المذكورة (أو البغض) ولو كان شخصاً واحداً منهم، روى ذلك الطَّبَرِي (۱) في تفسيره» عن ابن عباس، وعُمر، وحذيفة، وسعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النَّخَعِي وأبي العالية، وميمون بن مهران، فلفظ ابن عباس: (فِي أَيِّ صِنْفِ وَضَعْتَه أَجْزَاكَ». ولفظ عمر: «أيما صنف أعطيت من هذا [۲۳۱ - أ] أجزاً عنك». ولفظ حذيفة: إذا وَضَعْتَها في صِنْفٍ واحدٍ
أجزاك».
قيل: ولم يُزو عن غيرهم ما يُخالفهم قولاً ولا فعلاً، ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلاف ذلك فيكون إجماعاً. وهو قول مالك وأحمد، ولقوله ع المُعاذ: فأَعْلِمْهُم أَنَّ الله افتَرَضَ عليهم صدقةٌ في أَموالِهِم: تُؤخَذُ مِن أَغنيائهم فَتُرَدٌ في فقرائهم» (۲). ولأنه لا الله أَمَرَ لِسَلَمَةَ بن صخر البياضي بصدقة قومه.
ولِمَا رَوى القاسم بن سلام: أَنَّ النبي لعل الله أتاه مال بعد ذلك، فجعل محله في صنف واحد وهم المؤلفة قلوبهم الأقرع بن حابس، وعُيَيْنَة بن حصن(۳)، وعلقمة بن عُلَاثة(٤)، وزيد الخيل، قسم فيهم ذهيبة بعث بها معاذ من اليمن، وإنما يؤخذ من أهل اليمن الصدقة، ثم أتاه مالٌ آخَرُ فجعله في صِنْفٍ واحدٍ وهم الغارمون، فقال لقبيصة بن المُخَارِق - حين أتاه وقد تحمَّل حَمَالة -: «يا قَبيصةُ أَقِمْ حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك
بها».
وأوجب الشافعي أَنْ يُقسم على ثلاثة من كل صنف منهم، لأَن الإضافة بحرف اللام إِنْ لم تُوجِب حقيقةَ المِلْك فلا أقل من أنْ تُوجِبَ الاستحقاق، ولهذا لو أوْصَى بثلث ماله لهؤلاء الأصناف لم يَجُز حِرمانُ بَعْضِهم، وقد ذُكر كُلُّ صِنْفِ بلفظ الجمع، فَوَجب أَنْ يُضرف إلى ثلاثة من كل صنف وإِنْ كان مُحَلَّى باللام، لأن الجنس هنا لا
يمكن فيه الاستغراق فتبقى الجمعية على حالها.
ولنا: أنَّ حقيقة اللام للاختصاص الذي هو المعنى الكلي الثابت في ضمن
(۱) حُرِّفَتْ في المطبوعة إلى: الطبراني، وما أثبتناه من المخطوطة وهو الصواب. (۲) تقدم تخريجه ص: ٥٣٠، تعليق رقم (١). (۳) في المطبوعة حصين، والصواب ما أثبتناه من المخطوطة والإصابة ٢٦٤/٤ . (٤) في المطبوعة علاية، والصواب ما أثبتناه من المخطوطة والإصابة ٢٦٤/٤ .
الجزء 1 — ص ٥٣٥