٤٤
كِتَابُ الطَّهَارَةِ
رحمه الله تعالى ببيان رسول الله الا الله ، وهو ما روى مسلم والطبراني عن عُروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة: أنَّ النبي عل الله توضأ ومسح بناصيته وعلى الخُفَّين». وروى أبو داود والحاكم وسكتا عنه، من حديث أبي مَعْقِل ، عن أنس بن مالك (۱) قال: رأيتُ رسول الله الله يتوضأ وعليه عمامة قطرية - وهي بكسر القاف نوع من البرود ـ فأدخل يده من تحت العِمامة فمَسَحَ مقدَّمَ رأسه ولم يَنْقُض العمامة». وروى البيهقي عن عطاء: «أنه عليه الصلاة والسلام توضأ في (۲) العمامة ومسَحَ مقدَّمَ رأسه - أو قال ـ ناصيته». وهو وإن كان مُرسَلاً إلا أنه حُجَّة عندنا وعند الجمهور، كيف وقد اعتضد بالمتصل.
حدیث
أما قولُ صاحب الهداية»: «والمفروضُ في مسح الرأس مقدار الناصية، وهو ربع الرأس، لما روى المُغيرة بن شعبة: أنَّ النبي لعل الله أَنَّى سُباطَة (۳) قوم فبال، وتوضأ ومسَحَ على ناصِيَتِهِ وخُفَّيه فمركب من حديث المغيرة وحديث حذيفة، أما المغيرة فرواه مسلم عنه: أنَّ النبي لعل الله توضأ فمسَحَ بناصيته وعلى العمامة وعلى خُفَّيه». وأما حديث حذيفة فرواه الشيخان عنه قال: «أتى النبي عله سُبَاطَة قوم فبال قائماً، ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ، وفي رواية لمسلم: «فتوضأ، فمسح على خُفَّيه». وقد رواه ابن ماجه عن المغيرة (٤) بإسنادٍ مختلف فيه (٥) كما ساقه صاحب «الهداية». ومعلوم أنَّ الناصية ومقدَّمَ الرأس أحَدُ جوانبه الأربعة، إذ ظاهرة استيعاب تمام المقدم، وتمامه [٦ - ب] هو الربع المسمى بالناصية، فلو كان مسحُ ربع الرأس ليس بمجزىء لم يقتصر في ذلك الوقت عليه، ولو كان مسح ما دونه مُجزئاً لَفَعَلَه ع ولو مرَّةً في عُمره تعليماً للجواز، إذ يجب عليه مثل ذلك.
بقي الكلام على ان مسح الربع فرضٌ عملي لا اعتقادي، لأن خبر الآحاد ظنّي في نفسه مع قطعِ النظر عن صحة دلالته. وقد يُطلقُ الفرضُ على ما يفوت الجواز بفوته، كفشل الفم والأنف في الغُسل، ويُسمى ذلك فرضاً ظنياً.
أنس بن
مالك سقط
(۱) قوله: «عن رحمه الله فتح باب العناية ٢٤/١
من المطبوعة والمخطوطة واستدركها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة
(۲) في المخطوطة: «فحسر» بدل «في».
(۳) الشباطة: الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ وما يُكنس من المنازل. النهاية ٣٣٥/٢.
(٤) في المخطوطة والمطبوعة : وقد رواه المغيرة من جهة ابن ماجه وهو تحريف فيه قلب. نبه عليه
شيخنا عبد الفتاح أبو غدة
رحمه
الله.
(٥) عبارة المطبوعة : بإسناد مختلفة كما والمثبت من المخطوطة.
الجزء 1 — ص ٤٤