كِتَابَ الصّلاةِ
٤١٩
ولا يَتَتَفَّلُ قَبْلَ صَلاتِهِ في المُصَلَّى. وشُرِطَ لَهَا شُرُوطُ الجُمُعَةِ وُجُوباً وأَدَاء إِلا
الخطبة.
وَوَقْتُهَا مِنَ ارْتَفَاعِ الشَّمْسِ
فقال لقائده: أَكَبَّرَ الإمام؟ قال: لا. فقال: أَفَجُنَّ الناس؟ أدركنا مثل هذا اليوم مع النبي ، فما كان أحد يكبر قبل الإمام». كذا ذكره بعض الشُّرَّاح. وفيه: أن أثر ابن عباس محمول على إنكار تكبير الناس قبل وقت خروج الإمام.
خرج
بهم
(ولا يَتَنَفَّلُ) أي وكُره التنفل (قَبْلَ صَلاتِهِ) سواء كان إماماً أو مأموماً (في المُصَلَّى بالاتفاق، وفي البيت عند عامة المشايخ لقول ابن عباس: «إنَّ رسول الله فصلَّی العيد، لم يصل قبلها ولا بعدها». متفق عليه. وكذا لا يتنفل بعد صلاته في المُصَلَّى عند الجمهور، ويتنفل في البيت لما روى ابن ماجه، من حديث أبي سعيد الخُدْرِيّ قال: كان رسول الله الله لا يصلي قبل العيد شيئاً، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين».
جمالى الله
وشُرِطَ لَهَا أي لصلاة العيد ( شُرُوطُ الجُمُعَةِ وُجُوباً وآداء) حتى الإذن العام (الا الخُطْبَة) فإنها شرط لأداء الجمعة دون العيدين ولهذا تكون الخُطْبَةُ في العيدين بعد الصلاة، لما في الصحيحين»، من حديث ابن عمر قال: «كان النبي ثم أبو بكر، وعمر، يُصَلُّون العيدين قبل الخُطْبَةِ». ولقول ابن عباس : شَهِدْتُ العيد مع رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كانوا يصلّون العيدين قبل الخطبة». رواه الشيخان. وروى الإمام الشافعي عن عُبَيدِ اللَّهِ الله عُتْبَةَ مسعود (۱) قال: السُّنَّةُ أنْ يَخْطُبَ في العيدين خطبتين، يفصل بينهما بجلوس». قال النووي: ضعيف غير متصل، ولم يثبت في تكرير الخطبة [۱۷۷ - ب] شيء(٢)، والمعتمد فيه القياس على الجمعة. ولو قُدِّمَتْ الخُطْبَة، جاز مع الإساءة، ولا تُعاد بعد الصلاة.
بن عبد
بن
بن
(وَوَقْتُهَا مِنَ ارْتَفَاعِ الشَّمْسِ قَدْرَ رُمْحٍ أو رُمْحَيْنِ، للنهي عن الصلاة وقت الطلوع لما في سنن أبي داود وابن ماجه، بإسناد صحيح على شرط مسلم ـ كما
(۱) خرّف في المطبوع إلى : عبد الله بن عقبة بن مسعود والصواب ما أثبتناه من المخطوط وترتيب مسند الإمام الشافعي ١٥٨/١، حديث رقم (٤٦٣).
قائماً .
(۲) قال الحافظ ابن حجر: ولابن ماجه عن جابر: «خرج رسول الله لعل الله يوم فطر، أو أضحى، فخطب ثم قعد قعد ثم قام . قال الحافظ : وهذا يرُدُّ قول النووي: إنه لم يرد في تكرير الخطبة يوم العيد شيء... انتهى. من «الدراية» ۲۲۲/۱
الجزء 1 — ص ٤١٩