كِتَابُ الصَّلاةِ
٤٠٩
وكُرِهَ في المِصْرِ ظُهْرُ المَعْذُورِ وغَيْرِه بِجَمَاعَةِ وظُهْرُ غَيْرِ المَعْذُورِ قَبْلَ الجُمُعَةِ.
مقيد بيوم دون يوم. ودلالة الإجماع، فإن من فاتته الجمعة يقضي الظهر إجماعاً. والجمعة لا تقضى والظهر غيرها، فيجب أن لا يلزمه شيء.
لأنه
مبني
ولَمًا أمر بالظهر علمنا أنه أصل عاد إليه الحكم، لأنه ينوي القضاء إذا أدى الظهر بعد انقضاء الوقت إجماعاً. فلو لم يكن أصل فرض الوقت في حقه الظهر، لما نوى القضاء، ولأن الفرض في حق كل واحدٍ ما يتمكن من أدائه بنفسه، وأداؤه للتكليف يدور على الوُسع والإمكان، فما قَرُبَ إلى الوُسْع فهو أحق أن يكون أصلاً، والظهر أقرب، لأنه يتمكن من أدائه بنفسه على قدرة هي صفته، بخلاف الجمعة فإنها تتوقف على شرائط لا تتم به وحده وهي الإمام والجماعة وغيرهما، وذا ليس في وشعِه، وإنما يحصل له ذلك اتفاقاً. ولكن يجب إسقاط الظهر بالجمعة إذا اسْتَجْمَعَت شرائطها للأمر بالسعي إليها وأنهم محمد تارة وقال: لا أدري ما أصل فرض الوقت في هذا اليوم، ولكنه يسقط الفرض عنه بأداء الظهر أو الجمعة، وعين الجمعة أخرى، ورخص إسقاطها بالظهر.
وكُرة في المضر) أي دون القرية والمفازة [۱۷۲ - ب، لأنهم ليس عليهم شهود الجمعة، فكان هذا اليوم في حقهم كسائر الأيام. كذا في المبسوط». وهذا القدر لا يدل على أكثر من كراهة التنزيه ظُهْرُ المَعْذُورِ وغَيْرِه) كمن فاتته الجمعة لمانع، (بِجَمَاعَةٍ) سواء صلوا قبل الجمعة أو بعدها لأن في ذلك تقليل جماعة الجمعة والمعارضة [لا](۱) على وجه المخالفة خلافاً لمالك والشافعي، حيث نظرا إلى كونهم مخاطبين بالظهر ،دونها، وكون الجماعة سنة في الفرائض، ومذهبنا مَرْوِي عن عليّ رَضِيَ الله عنه.
(و) كُرة في المضر ظُهْرُ غَيْرِ المَعْذُور قَبْلَ الجُمُعَةِ) والمراد بالكراهة هنا الحرمة، لأنه ترك الفرض القطعى باتفاقهم الذي هو أوكد من الظهر، فكيف لا يكون مرتكباً محرماً؟ غير أن الظهر تقع صحيحة، وإن كان مأموراً بالإعراض عنها. وإنما لم يبطل ظهره عندنا لما مر من أنَّ فرض الوقت هو الظهر وقد أتى به، والجمعة بدل عنه، لتوقفها على شرائط لا تتم بالمصلي وحده والتكليف يعتمد على الوُسع. وحكم مالك والشافعي وزُفَر ببطلانها بناء على تعيين الجمعة فرض الوقت عندهم، الأصل المأمور بها، ولا يصح غير الأصل مع القدرة عليه.
لأن الجمعة
هي
(۱) ما بين الحاصرتين زيادة في المخطوط.
فلا
يصبح
ظهره
الجزء 1 — ص ٤٠٩