فتح باب العناية بشرح النقابة - القاري 1-3 — الصفحة ٢٩٤

٢٩٤ كِتَابُ الصَّلاةِ فضل [فيمن سَبَقَهُ الحَدَثُ] مُصَلِّ سَبَقَهُ الحدثُ تَوَضَّأَ وَأَتَمَّ، وَلَوْ بَعْدَ التَّشَهُدِ، بناء على أنه في حكم المرفوع، فلا دَلالة فيه على إبطال الصلاة حال المحاذاة. [١١٨ - أ]. فضل فيمن سبقه الحدث في الصلاة] (مُصَلِّ سَبَقَهُ الحَدَث) أي حصل منه بدون اختياره ويسمى الحدث السَّماوي (تَوَضَّا) بلا توقف (واتم) تلك الصلاة ثانياً. وفيه إشارة إلى أن المراد بالحدث: الموجب للوضوء، دون الغُسْل، إذ لا يصح البناء فيه كما سيأتي. (وَلَوْ بَعْدَ النَّشَهْدِ) أي قبل خروجه من الصلاة. وقال مالك والشافعي يستأنف الصلاة لأن الحدث ينافيها، والانحراف من الصلاة اللازم من الذهاب إلى الوضوء - عن القبلة غالباً يُفْسِدُها. فصار كالحدث العمد. ولنا: ما روى ابن ماجه، عن ابن أبي مُلَيْكَة عن عائشة قالت: قال رسول الله من أصابه قيء أو قَلَس (۱) أو مَذْي (۲) فلينصرف وليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم». وروى ابن أبي شَيْبَة نحوه موقوفاً على جماعة من الصِّدِّيق، والفاروق، والمُرْتَضَى وابن مسعود وغيرهم رَضِيَ الله عنهم. الصحابة منهم والقلس: خروج شيء بسبب جُشَاء أو سَعْلَة. فإن قيل: قال الدَّارَ قُطْنِي: يروونه عن ابن أبي مُلَيْكَة عن النبي مرسلاً، وهو أجيب بأن المُرْسَل حجةٌ عندنا وعند الجمهور كما تقرر في موضعه من الأصول. وقياس الحدث السَّمَاوي على الحدث العَمْدِي لا يصح، لأن الأول فيه بَلْوَى، فجُعِل المكلف به معذوراً، بخلاف الثاني. الصحيح. وأما جواز بناء من سَبَقَه الحدث بعد التشهد أو القعود قدر التشهد، فعند أبي أنَّ حنيفة. ووجهه خروج المُصَلِّي بصنعه فرض عنده فحصول هذا العارض [في هذه تمت صلاته (۳)، الحالة كحصوله في وسط الصلاة. وأما عندهما فبالقعود قَدْرَ التشهد (۱) القَلَس: ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقيء، فإن عاد فهو القيء. النهاية: ١٠٠/٤. الذكر عند ملاعبة النساء، ولا يجب فيه الغُسل النهاية: ٤/ (۲) المذي : البَلَل اللزج الذي يَخْرُج من .۳۱۲ (۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.
الجزء 1 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.