۲۸۲
كِتَابُ الصَّلاة
فإِنْ أَمَّ عَبْدٌ، أَو أَعْرَابِيّ أو فَاسِقٌ، أو أعْمَى، أَو مُبْتَدِعٌ، أَو وَلَدُ زِنَا: كُرِهَ.
ثم أَقِيمَا، ثُمَّ ليَؤُمُكُما أكبر كما». وأُجِيبَ: بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه واعْتُرِضَ: بأن قوله: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسُّنّة، تقتضي تقديم الأقرأ مُطلقاً. وأجيب: بأنه إذا كان الأقرأ لكتاب الله أعلم بأحكامه كان معنى الحديث: يَؤُمُّ القوم أعلمهم بأحكام كتاب الله، فإن كانوا في ذلك سواء، فأعلمهم بالسُّنَّة: أي بالأحكام الثابتة بها.
فَيَتَحَصَّلُ أن القارىء المُفَسِّرَ مُقدَّمٌ على المُحَدِّثِ. ثم لما كانت الهجرة بعد الفتح منسوخة لقوله لا اله الا هجرة بعد الفتح أي بعد فتح مكة، كما رواه البخاري، أقَمْنَا الوَرَع مُقامها لقوله لعل الله : والمهاجر من هجر ما حَرَّم الله ورسوله». رواه البخاري
وغيره.
والحاصل أنه إنما قَدَّم الأقرأ في الحديث، لأنهم كانوا يَتَعَلَّمُون القرآن في ذلك الوقت بأحكامه، كما رُوي عن عمر: حَفِظَ سورة البقرة في اثنتي عشرة سنة». فالأقرأ منهم يكون أعلم. وأما في زماننا فقد يكون الرجل ماهراً بالقراءة، ولا حَقٌّ له في معرفة الأحكام، فالأعلم بالسُّنَّة أولى إلا أنْ يُطْعَنَ عليه في دينه، لأن الناس لا يَرْغَبُون في الاقتداء به. وقد ورد عن ابن عمر مرفوعاً: اجعلوا أئمتكم خِيَارَكم، فإنهم وَقْدُكم فيما بينكم وبين ربكم). رواه البيهقي بسند ضعيف. وفي رواية: «إنْ سَرَّكم أنْ تُقْبَلَ صلاتكم فَلْيَؤُمّكُم علماؤكم، فإنهم وَفْدُكم فيما بينكم وبين ربكم». رواه الطَّبَرَانِي. وفي رواية الحاكم: «فَلْيَؤُمُكُمْ خِيَارُكم». وسكت عنه. وأما قول صاحب «الهداية»: لقوله الله: «من صَلَّى خلف عالم تَقِي، فكأنما صلى خلف نبي». فغير معروف.
(فَإِنْ أَمْ عَبْدٌ أَو أَعْرَابِي) وهو: مَن سَكَنَ في البادية عربياً كان أو عَجَمِيّاً، أو فَاسِقٌ أو اعْمَى) كان حقه أنْ يُقَدِّم أو يُؤَخَّر. وقال مالك: لا تصح إمامة الفاسق. (أو مُنتَدع أي صاحب بدعة وهي ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله من علم، أو عمل أو حال، أو صفة بنوع استحسان، وطريق شُبْهَةٍ، وجُعِلَ دِيناً
قيماً، وصِرَاطاً مستقيماً [ ۱۱۲ - أ]. (أو وَلَدُ زِنَا كُرِهَ) وجاز.
أما كراهة إمامة العبد والأعرابي وولد الزنا، فلأنّ الغالب عليهم الجهل. والفاسق والمبتدع في إمامتهما تعظيمهما، وقد أمرنا بإهانتهما والأعمى لجهله باستقبال القبلة، وتَعَشر تمكنه من التَوَفِّي عن النجاسة كما ينبغي، حتى لو لم يكن غيره من البُصَرَاءِ
الجزء 1 — ص ٢٨٢