كِتَابُ الصَّلاةِ
وَرِعَايَةُ التَّرْتِيبِ والقَعْدَةُ الأُولَى، والتَّشَهدُ،
ابن حبان: «أَمرنا رسول الله لعل الله .. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد رواه جماعة منهم الحاكم وقال حديث صحيح، وفي رواية المسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعداً». وفي رواية للترمذي، وابن ماجه: لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها».
ولقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين من القرآن». أي طويلتين، رواه الطبراني. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تُجْزِىء المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آياتٍ فصاعداً». رواه ابن عَدِيّ. ولقول أبي سعيد: «أُمِرْنَا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. رواه أبو داود. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تُجْزِىءُ ٨٧ - أ] صلاة لا يُقْرَأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها من القرآن». رواه أبو نعيم الحافظ. وبهذا اسْتُدِلَّ لأحد قولي مالك على فرضية الضم. وقال مالك في رواية، والشافعي: ضم السورة سنة.
فرض،
(وَرِعَايَةُ التَّرْتِيبِ بين القيام والقراءة، والركوع والسجود، واجب. وقال زُفَر: لأن الصلاة كانت مُجْمَلة، ولم يقع البيان من النبي الله إلا كذلك. وأما الترتيب بين التحريمة، والقعدة الأخيرة ففرض اتفاقاً. وفي المحيط»: القيام والركوع والقعدة لا يُقْضَى بعد فواته لأنه لم يُشرع قُرْبةٌ بانفراده. والقراءة والسجدة الصلبية وسجدة التلاوة تُقضَى ما دام في الصلاة، لأنها شُرعت قربة بانفرادها. انتهى.
ولا يخفى أن قضاء القراءة لم يتصوّر في الصبح(۱) وكذا في الوتر والنوافل. وقيل: يجب الترتيب في فعل مكرّر في ركعة، كالسجدة حتّى لو ترك الثانية وقام إلى الركعة الأخرى لا تفسد صلاته وأمّا تقديم القيام على الركوع، والركوع على السجود، فإنه فرض لأنَّ الصلاة لا توجد بدون ذلك. كذا في مواهب الرحمن» وغيره. وفيه نظر لأنهم قالوا: يجب سجود السهو بتقديم ركن وأوردوا نظيره: الركوع قبل القراءة. وسجدة السهو لا تجب إلا بترك الواجب، فعلِمَ أنَّ الترتيب بين الركوع والقراءة واجب. (والقَعْدَةُ الأولى) واجبة على الصحيح لمواظبته على الله عليها، وسجوده للسهو لمّا تركها وقام ساهياً. وقال الطَّحاوِي والكَرْخِي: هي سنة. والنَّشَهدُ) أي جنسه الشامل (۱) حرف في المطبوع إلى: «الصحيح». والصواب ما أثبتناه من المخطوط وتوضيح المسألة: أنه إذا ترك القراءه في ركعة من المغرب قضاها في الركعة الثالثة، وإذا تركها في الأوليين من صلاة رباعية قضاها في فرض الصبح فلا يتصور فيه القضاء، لأنه فرض ثنائي والركعتان متعينتان
الأخريين، أما
في
للقراءة.
الجزء 1 — ص ٢٣٢