21.
كِتَابُ الحَجْرِ
ابن مالك، عن أبيه : أن رسول الله الله حجر على مُعَاذ ماله في دين كان عليه. وعن عبد الرحمن بن كعب قال كان مُعَاذ شاباً سخياً، وكان لا يمسك شيئاً. فلم يزل يداين حتى أغرق ماله في الدين، فأتى غرماؤه النبي الله فكلموه، فباعماله
حتى قام مُعَاذ بغير شيء.
ولِقَوْل عمر بن
منهم
الخطاب: «أيها الناس إياكم والدين، فإن أوله هم وآخره حزن. وإن أُسَيْفع جهينة قد رضي من دينه وأمانته أن يُقَال: سَبَقَ الحاج فادَّانَ مُعْرِضاً (۱) فأصبح قد رِينَ ،به إلا أني بائع عليه ماله وقاسم ثمنه بين غرمائه بالحصص، فمن كان له عليه دين فَلْيَغْدُ». فلم يُنكر عليه أحد من الصحابة، فكان هذا اتفاقاً أنه على يُباع على المديون ماله. وقوله فادَّانَ مُعْرِضاً: أي استدان مُعْرِضاً: وهو الذي يعترض) الناس فيستدين ما وجد ممن وجد مهما أمكنه ولا يبالي ممن تبعه. وقوله: رِيْنَ: أي غلب يُقال: رين بالرجل ريناً: إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه، ومنه قوله تعالى: ﴿كَلاً بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (۳).
تطيب
ببيع
(۲)
وأبو حنيفة استدلّ بقوله تعالى: ﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ (٤)، وبيع المال على المديون بغير رضاه ليس بتجارة عن تراض. وقال : لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب [نفس منه (٥). و(٦) نفسه لا له أن يفعله لهذا الظاهر. والدليل عليه أنه ماله عليه، فلا ينبغي القاضي يحبسه بالاتفاق. ولو جاز له بيع ماله لم يشتغل بحبسه لما فيه من الإضرار به وبالغرماء من تأخير وصول [٣٦٣ - ب] حقهم إليهم. وتأَوَّل حديث مُعَاذ: أن النبي باع ماله بسؤاله لأنه لم يكن في ماله وفاء [بدين (۷)، كقصة جابر في غرمائه (۸). وهذا لأنه عندهم يأمره القاضي أولاً ببيع ماله، فإذا امتنع منه يبيعه. ولا يظن (۱) في المطبوع مقرضاً، والمثبت من المخطوط. وهو الصواب انظر موطأ الإمام مالك ۷۷۰/۲، كتاب الوصية (۳۷) باب جامع القضاء وكراهيته (۸) رقم (۸).
(۲) في المطبوع يقرض والمثبت من المخطوط.
(۳) سورة المطففين، الآية: (١٤).
(٤) سورة النساء، الآية: (۲۹).
(٥) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ٧٢/٥.
(٦) ما بين الحاصرتين سقط من
المطبوع.
(۷) ما بين الحاصرتين من المخطوط، وحُرِّفت في المطبوع إلى بينة.
(۸) في المخطوط تمر حائطه والمثبت في المطبوع.
الجزء 3 — ص ٤١٠