كِتَابُ الطَّهَارَةِ
۱۷۳
ومنها: أن يبول في مكان ليّن، لأنه عليه الصلاة والسلام أراد ذات يوم أن يبول فأتى ومشى في أصل جدار فبال ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعاً (۱).
ومنها: أن لا يرفع ثوبه قائماً، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد حاجةً لا يَرفَعُ ثوبه حتى يَدنُو من الأرض».
ومنها: أن لا يبول في موضع طُهْرِه، لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَبُولَنَّ أحدُكم في مُسْتَحَمّه ثم يَعْتَسِلَ فيه أو يتوضأ فيه، فإنَّ عامة الوسواس منه». ومنها: أن لا يبول في جخر، نَهى النبي الله أن يُبال في جخر. رواها أبو
داود(٢). وقيل: لأنه مساكن الجنّ.
ومنها: أنْ يَنْضَحَ فَرْجَه بالماء، لقول زيد بن حارثة عنه عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ جبرائيل أتاه أوَّلَ ما أُوحي إليه يُعلِّمُه الوضوء والصلاة، فلما فرغ من الوضوء أخذ غَرْفَةٌ من الماءِ فَنَضَح بها فَرْجَه». رواه أحمد والدارقطني.
ومنها: أن لا يبول قائماً، لقول عُمَر: رأني النبي الله وأنا أبولُ قائماً [ ٦٠ - ب] فقال: «يا عُمَرُ لا تَبُلْ قائماً». قال: فما بُلتُ قائماً بَعْدُ. رواه الترمذي وابن ماجه. وأما بوله عليه الصلاة والسلام في الشباطة قائماً فقد كان لعُذر، لقول عائشة عنها: مَنْ حَدَّثَكم أنَّ النبي الله كان يبول قائماً فلا تصدقوه. رواه أحمد والترمذي
والنسائي.
رضي
الله
وقد ضبطه بعضُ العلماء ضبطاً جيداً فقال: يجوز الاستنجاء بكل جامد طاهر مُنَقٌ قَلاع للأثر، غير مؤذ، ليس بذي حُرمةٍ ولا سَرَف، ولا يتعلق به حق للغير. انتهى. منه كما صرح به بعض الحنفية والشافعية أنه يُكره الاستنجاء بالورق المجرد (۳) ، وجُوِّزَ به إذا كان فيه عِلمُ المنطق إذا لم يكن فيه ذكر الله وذكر رسوله،
ويُستفاد
(۱) أي فليطلب مكاناً ليناً لئلا يرجع عليه رَشَاش بوله يقال راد، وارتاد واستراد. «النهاية» ٢٧٦/٢ (٢) أي الأحاديث الخمسة التي مر ذكرها رواها أبو داود في سننه».
الورق
(۳) أي الورق الأبيض المعدّ للكتابة، لأن فيه إتلاف مال وهدر حرمة، لكونه آلة لكتابة العلم. أما المعد للاستعمال في تلك الحال في أيامنا، فالظاهر أنه ليس من الشرف والإتلاف في شيء، والله الله أعلم. أفاده الشيخ عبد الفتاح رحمه
تعالى.
الجزء 1 — ص ١٧٣