كتابُ الدِّيَاتِ
٣٥١
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان قالوا: دِيَة المُعَاهَد دِيَة الحرّ المسلم. وما روى أبو داود في «مراسيله بسند صحيح عن ربيعة بن [أبي](۱) عبد الرحمن قال: كان عَقْل الذَّمِّي مثل عَقْل المسلم في زمن النبي ، وزمن أبي بكر وعمر وعثمان حتى كان صدراً من خلافة معاوية، فقال معاوية: إن كانوا(۲) أصيبوا به، فقد أُصِيبَ به بيت مال المسلمين، فاجعلوا لبيت المال النصف، ولأهله دينار، ثم قُتِلَ آخر من أهل الدِّمة، فقال معاوية: لو أنا نظرنا إلى هذا الذي يدخل بيت مال المسلمين فجعلناه موضوعاً عن المسلمين وعوناً لهم. قال: فمن هنالك وضع عليهم خمس مئة.
النصف خمس
مئة
وروى عبد الرَّزَّاق أيضاً أخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيِّ، قال: كان دية اليهودي والنصراني في زمن النبي مثل دِيَة المسلم، وكذا في زمن أبي بكر وعمر وعثمان، فلمّا كان زمن معاوية أعطى أهل القتيل النصف وألقى النصف في بيت المال، ثم قضى عمر بن عبد العزيز في النصف، وألغى (۳) ما كان جعل معاوية. قال الزُّهْرِيّ: ولم يُقْضَ [لي] أن أُذَاكِرَ (٤) عمر، فأخبره أنّ الدية كانت تامة لأهل الذمة. قُلْتُ: للزُّهْرِيّ: بلغني عن ابن المُسَيَّب قال: ديته أربعة آلاف. فقال: خير الأمور ما عُرض على كتاب الله، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ (٥).
وروى عبد الرَّزَّاق في مصنفه عن ابن جُرَيْج، عن مُجَاهِد، عن ابن مسعود قال [٣٤٥ - أ]: دِيَة المُعَاهَد مثل دية المسلم. وروى أيضاً عن مَعْمَر، عن الزُّهْرِيِّ، عن سالم عن أبيه: أن رجلاً قتل رجلاً من أهل الذمة، فَرُفِعَ إلى عثمان، فلم يقتله، وجعل عليه ألف دينار. وروى الدَّارَقُطْنِي في سننه عن الحسين بن صفوان، عن عبد الله (٦) أحمد بن عن رحمويه، عن إبراهيم بن عن ابن شهاب، أن أبا بكر
سعد (۷)
(۱) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع وهو صواب لموافقته لما نصب الراية ٣٦٧/٤ . (۲) في المخطوط: أهله، والمثبت من المطبوع. (۳) في المطبوع والمخطوط ألغى والمثبت من مصنف عبد الرزاق ٩٥/١٠ - ٩٦ ، رقم (١٨٤٩١). (٤) في المخطوط: أذكر. وما بين الحاصرتين من المصنف». الموضع السابق.
(٥) سورة النساء، الآية: (۹۲).
(٦) حُرّفت في المطبوع إلى عبيد الله بن
أحمد، والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما
في سنن الدارقطني ،۱۲۹/۳ كتاب الحدود والديات وغيره، رقم (٥٠).
(۷) حُرّفت في المطبوع إلى : إبراهيم بن سعيد، والمثبت من المخطوط، وهو الصواب.
الجزء 3 — ص ٣٥١