كِتَابُ الجِنَايَاتِ
وَفِيهِ الإِثْمُ وَالكَفَّارَةُ، وَدِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ عَلَى العَاقِلَة.
وَهُوَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ عَمْدٌ، وفي الخَطَأَ فِعْلاً أَوْ قَصْداً، كَرَمْيِهِ غَرَضاً فَأَصَابَ آدَمِيّاً ، أَوْ رَمْيِهِ مُسْلِمَا ظَنَّهُ صَيْداً، أَوْ حَرْبِيّاً،
الخطأ، ومن قُتِلَ عمداً فهو قَوَدٌ، ومن حال دونه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقْبَلُ منه صَرْفٌ (۱) ولا عَدْلٌ (۲). ووجه الدلالة أنه لم يفصل في العصا والحجر بين الكبير والصغير. وفي النهاية): العِمِّيَّا بالكسر ، والتشديد والقصر: فعيلى من العمى، ومَنْ قُتِلَ في عِمِّيَّاً أي وُجِدَ قتيلاً وعُمِيَ أمره ولم يتبين قاتله. والرميا كذلك مصدر من الرمي بمعنى المراماة يُراد به المبالغة.
وأخرج ابن أبي شَيْبَةَ مثل قوله عن علي، والشَّعْبِي، والحكم(۳)، وحماد، وإبراهيم النَّخَعِي. وأجِيبَ عن حديث اليهودي بأنه يحتمل أنه كان قاطع طريق، وقاطع الطريق إذا قتل بأي شيء كان يُقْتَل به حداً، أو أنه عومل معاملته لكونه ساعياً في
ووجبت
الدية
الأرض بالفساد. (وَفِيهِ) أي في شبه العمد (الإِثْمُ) لأنه ارتكب فعلاً محرماً وهو الضرب قصداً (وَالكَفَّارَةُ) لشبهه بالخطأ بالنظر إلى الآلة (وَدِيَةٌ) لأنه خطأ من وجه فسقط القود، وهي (مُغَلَّظَةٌ) لِمَا سيأتي عَلَى العَاقِلَة) (٤) لأنها وجبت [٣٣٣ - ب] بالقتل ابتداءً فكانت على العاقلة كالخطأ، وتجب في ثلاث سنين لما أخرجه ابن أبي شَيْبَة وعبد الرَّزَّاق في مصنفيهما بأسانيد مختلفة، عن عمر بن الخطاب: أنه جعل الدية كاملة في ثلاث سنين. (وَهُوَ) أي شبه العمد (فِيمَا دُونَ النَّفْسِ) من الأعضاء (عمد) أي كعمد، لأن إتلاف ما دون النفس لا يختص بآلة دون آلة بخلاف النفس فكان المعتبر فيما دون النفس تعمّد الضرب.
(وفي الخَطَا هذا خبرٌ مقدّمٌ (فِعْلاً) أي حال كونه فعلاً (أو) حال كونه (قضداً
الفعل،
کرمْيِهِ (غَرَضاً وهو الهدف الذي يُرْمَى إليه فَأَصَابَ آدَمِيّاً) هذا مثال للخطأ لأن فعله لم يقع في المحل الذي قصده أو رَمْيِهِ مُسْلِمَا ظَنَّهُ صَيْداً (ف) ظَنَّه ( حَرْبِيّاً) هذا مثال للخطأ في القصد، لأنه أصاب المحل الذي قصده، وإنما أخطأ
(۱) سبق شرحها ص ۲۷۰ ، التعليقة رقم: (٤).
(۲) سبق شرحها ص ۲۷۰ ، التعليقة رقم: (٥). (۳) في المطبوع: الحاكم، والمثبت من المخطوط. (٤) العاقلة : هي .
العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يُعْطُون دية قتيل الخطأ. النهاية ٢٧٨/٣.
في
الجزء 3 — ص ٣١٩