٤٨
وَالخَليطَانِ،
كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ
حجة الوداع فقال: حرَّم الله الخمر بعينها والسَّكَر من كل شراب». ثم قال: وعبد الرحمن هذا مجهولٌ في الرواية والنسب وإنّما يروي عن ابن عباس من قوله. ورواه النسائي موقوفاً عليه من طرق.
(ق) حلّ (الخَلِيطَانِ) وهو أن يُجْمَعَ التمر والزبيب، أو الرطب والبشر ويُطْبَخَ أدنى طبخة ويترك إلى أن يغلي ويشتد فإن قيل: أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب [٢٣٧ - ب] والتمر والبشر والتمر، وقال: «نبيذ كل واحد منهما على حِدَتِه». أجيب بأنه محمول على شدّة العيش توسعة على الناس. روى هذا محمد في «الآثار» عن أبي حنيفة عن حماد، عن إبراهيم قال: لا بأس بنبيذ خليط التمر والزبيب، وإنما كره لشدّة العيش في الزمن (۱) الأول، كما كُرِهَ السمن واللحم، وكما كره الإقران (۳). وأما إذا وسع الله على المسلمين فلا بأس به. وحرمه مالك والشافعي لما قدمنا ولما في الكتب الستة عن جابر عن النبي نهی أن يُنْبَذَ الزبيب والتمر جميعاً، ونهى أن يُنْبَذَ البُشر والرُّطَب جميعاً. وفيها سوى الترمذي عن عبد الله بن أبي قَتَادَة، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط الزبيب والتمر، وعن خليط البشر والتمر، وعن خليط الزَّهو (۳) والتمر، وقال: «انتبذوا كلّ واحدٍ على حدّةٍ». وعن مسلم عن [أبي سعيد ] (٤) الخُدْرِي قال: نهانا رسول الله أن نخلط بشراً بتمر، أو زبيباً بتمر أو زبيباً ببشر وقال: «مَن شَربَ منكم النبيذ، فليشربه زبيباً فرداً، أو تمراً فرداً، أو بسراً فرداً».
أيضاً
أنه
ولنا ما قدمنا، وما] (٥) في كامل ابن عَدِيّ عن أمّ سُلَيْم وأبي طَلْحَة أنهما كانا يشربان (٦) نبيذ الزبيب والبسر يخلطانه، فقيل له يا أبا طلحة، إنّ رسول الله نهى عن هذا! قال : إنما نهى عن العَوَز في ذلك الزمان كما نهى عن الإقران. وفي يرويه بضم السين وسكون الكاف، يريد حالة الشكران، فيجعلون التحريم للشكر لا لنفس المشكر. فيجعلون التحريم للشكر لا لنفس المشكر فيبيحون قليله الذي لا يُسكر. والمشهور الأول. النهاية ٣٨٣/٢.
(۱) في المخطوط الرمي، والمثبت من المطبوع.
(۲) الإقران: هو أن يُقرن بين التمرتين في الأكل. النهاية ٥٢/٤.
(۳) الزهو: البشر المتلوّن. المعجم الوسيط . ص ٤٠٥ ، مادة (زها) والبشر سبق شرحها ص٤٤، التعليقة
رقم (۳).
(٤) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع ،والمخطوط واستدرك من صحيح مسلم.
(٥) ما بين الحاصرتين ساقط من
المخطوط.
(۹) في المطبوع يشتريان والمثبت من المخطوط.
الجزء 3 — ص ٤٨