فتح باب العناية بشرح النقابة - القاري 1-3 — الصفحة ١٢٧٦

كِتَابُ الشَّرِكَةِ وهِي أَرْبَعَةُ أَوْجُهِ: ۵۲۷ [شَركةُ المُفاوضَة] مُفَاوَضَةٌ : وهِي شَرِكَةُ مُتَسَاوِيَين مَالاً وحُرِّيَّةً ودِيْنَاً، أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينَ مَا لَمْ يَكُن أَحَدُهُمَا صَاحِبَه، فإذا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا، أَي تبرأت عنهما وعن المعاونة معهما. وبإجماع الأمة على جوازها. وبالمعقول وهو: أنها طريق الفضل المشروع بقوله تعالى: ﴿وابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (۱)، أي من رزقه، وبالمعاملة مع خَلْقِه. (وهي) أَي شركة العقد (أَرْبَعَةُ أَوْجُهِ:) [شَرِكَةُ المُفَاوَضَة] الأول: (مُفَاوَضَة) مشتقة من التفويض، إذ كل واحدٍ منهما يُفَوِّض التصرف إلى صاحبه على الإطلاق. وهِي شَرِكَةُ مُتَسَاوِيَيْن (مَالاً أَي من جهة المال، والمراد مال يصلح لرأس مال الشركة كالدراهم والدنانير، بخلاف العُرُوض) والعقار والديون، نيث لا يُشترط [فيه] التساوي ولا يُعتبر التفاضل فيه. (وجُرْيَةً) أي من جهة الحرية، فلا تنعقد المفاوضة بين حر وعبد، ولا بين عَبْدَين، لأن العبد لا يملك التصرف ولو قال: «تَصَرُّفَاً» - كما في بعض النسخ ـ بدل حرية، أو زاد [حِلْمَا] (۳) ـ أَي عَقْلاً كما في الوقاية) - لكان أحسن، لأن المفاوضة لا تنعقد بين صغير وبالغ، ولا بين صغيرين. وإنما شرط الحرية والبلوغ، والعبد لا يملكان التكفل لكونه تبرعاً ابتداء، وهو شَرْط في هذه الشركة. لأن الصبي (ودِيْنَا) أي من جهة الدين، وهو المِلَّة. فلا تنعقد المفاوضة بين مسلم وكافر، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد، خلافاً لأبي يوسف. وتنعقد بين الكتابي والمجوسي، لأَن الكُفر كله مِلَّة [۲۰۸ - أَ] واحدة عندنا وقال مالك والشافعي، وأحمد: لا تجوز شركة المفاوضة وهو القياس، لأنها تضمنت الوَكَالَة بمجهول الجنس، والكفالة (۱) سورة الجمعة، الآية: (١٠). (۲) العُرُوض: جمع العَرْض، وهي المتاع، وكل شيء فهو عَرْض سوى الدراهم والدنانير فإنها عين. معجم لغة الفقهاء ص ۳۰۹ (۳) في المطبوع: حكماً، وما أثبتناه من المخطوط.
الجزء 2 — ص ٥٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.