٥٢٢
فصل في أحكام التوكيل بالخصومة]
كِتَابُ الوَكَالَة
للوكيل بالخُصُوْمَةِ القَبْضُ، ويُفْتَى الآنَ بِخِلافِهِ، وللوَكِيْلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ الخُصُومَةُ، لا بِقَبْضِ العَين، وتُقْصَرُ يَدُ الوَكِيْل بِقَبْضِ العَبْدِ وَنَقْلِ المَرْأَةِ، إِنْ أَقَامَ
الحُجَّةَ عَلَى البَيْعِ، والطَّلَاقِ
للوكيل،
خالف أَمر الأمر فنفذ عليه، إلا أَنْ ينوي وقت الشراء للأمر، أو يُضيفه إلى مال الآمر. ولو وُكُل بشراء عشرة أرطال (۱) لحم ،بدرهم، فاشتری به عشرين رطلاً مما منه عشرة بدرهم، فللموكل النصف بحصته عند أبي حنيفة، وألزما الكل بالدرهم كمالك والشافعي، لما روينا أنَّ النبي الله أعطى عُزوة البارقي ديناراً ليشتري به أُضحية أو شاةً، فاشترى شاتين، فباع إحداهما، فأتاه بشاةٍ ودينار، فدعا له بالبركة في
يباع
بَيْعه .
فصل في أحكام التوكيل بالخصومة]
(للوَكِيلِ بالخُصُوْمَةِ) والتقاضي (القَبْضُ)، سواء كانت الخصومة في عين أو دين، وهو وجة في مذهب الشافعي، لأن التوكيل بالشيء توكيل بإتمامه، وإتمام الخصومة والتقاضي بالقبض. ويُفْتَى الآن (بخِلافِهِ وهو أن الوكيل بالخصومة ليس له القبض. أفتى بذلك الصدر الشهيد وكثير من مشايخ يَلْخ، وهو قول زفر، ومالك، والشافعي وأحمد، لأن مَنْ يُؤَمَّن على الخصومة قد لا يؤمن على المال، لظهور الخيانة في هذا الزمان.
(وللوَكِيلِ بِقَبْضِ الدِّينِ الخُصُومَةُ) عند أبي حنيفة والشافعي [في قول، وأحمد (٢) في روايةٍ. وقال أبو يوسف ومحمد : لا يكون خصماً، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة والأصح من مذهب الشافعي، وظاهر الرواية عن أحمد.
-
لا بِقَبْضِ العَيْنِ فإن الوكيل بقبضها ليس له الخصومة اتفاقاً وتُقْصَرُ يَدُ الوَكِيلِ) أَي الذي وُكُلِّ بِقَبْضِ [٢٠٦ ـ ب] العَبْدِ مِمَّن هو في يده، فالباء متعلقة بالوكيل (وَنَقْلِ المَرْأَةِ) أَي وتُقْصَر يدُ الوَكِيل بنقل المرأَة (إنْ أَقَامَ) الذي في يده العبد الحُجَّةَ عَلَى البَيْعِ، و أقامت المرأة الحجة على (الطَّلاقِ) بأن أقام الذي في يده
(۱) الرطل العراقي ٤٠٧,٥ غراماً، وهو المراد بكلام الفقهاء عند كلامهم على أوزان غير الفضة.
معجم
لغة الفقهاء ص
۲۲۳
(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع.
الجزء 2 — ص ٥٢٢