٤٤٠
كِتَاب الإجارة
بل بِعَمَلِهِ، إِلا الآدَّمِي إِنْ لَمْ يَتَجَاوَرُ المُعْتَادَ.
الغَنَم.
فصل [في أحكام الأجير الخاص]
والأَجِيرُ الخَاصُ يَسْتَحِقُ بِتَسْلِيْمِ نَفْسِهِ مُدَّتَهُ وإِنْ لَمْ يَعْمَل، كالأَجِيْرِ لِرَعْي
لأَنَّ علياً
رضي
هلك بأمر يمكن التحرز عنه، الله تعالى عنه كان يُضَمِّنُ الصَّاغة والصُّنَّاع وقال: لا يصلح للناس إلا ذلك. رواه البيهقي من طريق الشافعي، وحكاه في «الهداية عن عمر أيضاً. واختار المتأخرون من أصحابنا الصلح عن النصف بكل حال، وأفتوا به عملاً بأقوال الصحابة والفقهاء بقدر الإمكان، كذا في «جامع
الفُصُولين» وغيره. (بل) يضمن ما تلف (بِعَمَلِهِ) كتخريق الثوب من دقّ القصار، وفساد المحمول [۱۷۹) - أ من زلق الحامل، أو من انقطاع الحبل الذي يشد به المُكاري الحَمْل، أو غرق السفينة وأمتعتها من مد الملاح أو معالجته، لأن ذلك من جناية يده، وبه قال مالك وأحمد والشافعي في قول. ورُوي عن عمر، وعلي، وعبيد الله بن عتبة، وشُرَيْح والحسن والحاكم. وقال زُفَر والشَّافِعِي في قول: لا يضمن. ورُوي عن عطاء وطاوس: لو غرقت من ريح أو موج، أو صدم جبل وتلف ما فيها، لا يضمن حنيفة، ويضمنه عند صاحبيه بناءً على ضمان الأجير المشترك وعدمه.
عند
(إِلَّا الآدَمِي) فإِنَّ الأَجِيْرَ لا يضمن إذا غرق في السفينة من مد الملاح لها، أَوْ سقط من الدَّابة بِسَوْق المُكَارِي، أَو عَطِبَ بحجامة الحجام أو فضده(۱)، لأن الآدمي لا يضمن بالعقد بل بالجناية (إنْ لَمْ يَتَجَاوَز) الأَجِير في علمه فيه المَوْضِعَ (المُعْتَادَ) قيد به لأن كلاً من الحَجام والفصاد يضمن الآدمي إذا تجاوز في عمله الموضع
المعتاد.
فصل في أحكام الأجير الخاص]
(والأجِيرُ الخَاصُ يَسْتَحِقُّ الأُجْرَة بِتَسْلِيْمِ نَفْسِهِ مُدْتَهُ) أَي مُدَّة العقد (وَإِنْ لَمْ يَعْمَل) أو عَمِل ونقص العمل ( كالآجِيْرِ) شَهْراً للخدمة، أو (لرغي الغَنَمِ) وقد يسمى أَجِيْرَاً وَحْداً (۲) لأنه لا يمكنه في تلك المدة أن يعمل لغير المستأجر، لأن العقد وَرَدَ
(۱) القصد: شق الوريد وإخراج شيء من دمه بقصد التداوي. معجم (۲) أي أجيراً منفرداً.
لغة الفقهاء ص
.٣٤٦
الجزء 2 — ص ٤٤٠