كِتَابُ البَيْع
وَجُنُونُ الصَّغِيرِ عَيْبٌ أَبَداً، وَالبَخَرُ والذَّفَرُ، والزِّنَا، وَالتَّوَلُّدُ مِنْهُ عَيْبٌ فِيهَا لَا فِيهِ. والكُفْرُ عَيْبٌ فِيهِمَا. والتَّزَوُّجُ عَيْبٌ فِيهِمَا،
فراراً من عمل الخدمة في الإباق ورغبة في المال في الشرقة.
(وَجُنُونُ الصَّغِيرِ) عند البائع ولو ساعة، وقيل: أكثر من يوم وليلة، وقيل: المطبق دون غيره (عَيْبٌ أَبَداً هكذا قال محمد ومعناه عند جمهور المشايخ سواء وُجِدَ عند المشتري في حال الصغر أو الكبر، لأن الثاني عين الأول، فإن السبب متحد وهو آفة في الدماغ. وقيل معناه سواء وُجِدَ عند المشتري أو لم يوجد، وإلى هذا مال الحَلْوَانِي وشيخ الإسلام خَواهِرْ زَادَة، وهو رواية «المُنْتَقَى»، وظاهر مذهب مالك والشافعي وأحمد وقال جمهور المشايخ وهو الصحيح والمذكور في «الأصل» و«الجامع الكبير»: لا يردّ بالجنون عند البائع حتى يعاود عند المشتري، لأن الآفة التي هي سببه قد لا تتمكن فتزول، وقد تتمكن فلا تزول. ولأنّ الله تعالى قادر على إزالة تلك الآفة كسائر الآفات، فلم يكن من ضرورة وجودها مرّةً وجودها دائماً. وجنون الكبير أيضاً عيب ويشترط معاودته في يد المشتري عند
الجمهور.
(وَالبَخْرُ) بفتح الموحدة والمعجمة نَتْنُ رائحة الفم (والذَّفَرُ) بالمعجمة والمهملة والفاء رائحةٌ مؤذية تحت الإبط ( والزِّنَا) أي فعله (وَالتَّوَلُدُ مِنْهُ عَيْبٌ فِيهَا) أي في الأمة، لأن ذلك يخل بالمقصود منها والبخر والذَّفر يخل بالقرب للخدمة، والزنا بالاستفراش، والتولّد من الزّنا يخلّ بطلب الولد (لا) فِيهِ) أي ليست هذه الأشياء عيباً العبد، لأن الغالب طلب استخدامه من العبد إلا إذا كان البخر والذفر فاحشاً، أو يكون الزنا عادةً له بأن يقع منه أكثر من مرتين، لأن ذلك يُخل بالاستخدام، يترك حاجة مولاه [١٣٦ ب ويذهب في متابعة هواه.
في
――
لأنه
والكُفْرُ عَيْبٌ فِيهِمَا) أي في الأمة ،والعبد لأنّ طبع المسلم ينفر عن صُحبة الكافر للعداوة الدينية. ولو اشتراه على أنه كافر، فإذا هو مسلم فلا خيار له، لأنّ الإسلام زوال عيب الكفر، فصار كما لو اشتراه معيباً فإذا هو سليم، فإنّه لا خيار بالإجماع. وقال الشافعي وأحمد له الخيار، لأنه وجده على خلاف ما شرطه، وربما يتعلق له بهذا الشرط غرض مثل أن يستخدمه في محقرات الأمور، ولا يستجيز من نفسه أن يستخدم المسلم فيها. (
والتَّزَوْجُ عَيْبٌ فِيهِمَا) أما في الأمة، فلِفَوات غرضِ الاستمتاع، وأما في العبد،
الجزء 2 — ص ٣٢٢