كتاب البيوع
٢٥٣
ما يتعلق بالبيع
ولو سمى الكل صح في الكُلّ، فلو نقص كيل أخذ بحصته أو فسخ، وإن زاد
فللبائع، ولو نقص ذراع أخذ بكل الثمن أو ترك، وإن زاد فللمشتري .
المشتري الموجود إن شاء
ذراع فيما ذكرنا
كيل فيما ذكرنا
ولو سمى الكل أي كل المبيع والثمن في المجلس في هذه المسائل الثلاث - الصبرة والثلة والثوب - صح البيع مطلقا، سواء كان التسمية عند العقد أو بعده، والحاصل أن شرط الجواز أحد الأمرين: إما العلم بجملة الثمن وإن لم يعلم عدد المعقود عليه، أو العلم بعدد المعقود عليه وإن لم يعلم جملة الثمن؛ لأن العلم بثمن كل واحد من الشياه أو الذرعان يغني عن التصريح بجملة الثمن، فلو قال: بعت منك هذه العشرة أغنام، أو هذا الثوب وهو عشرة
أذرع، أو قال: بعت منك هذه الأغنام أو هذا الثوب بعشرة، كل شاة أو ذراع بدرهم، جاز اتفاقاً (فتح) في الكل: أي في المسائل الثلاث؛ لزوال المانع. (ط) عيني نقص كيل: فيما لو اشترى صبرة على أنها مائة صاع بمائة درهم. (ط) أخذ بحصته إلخ : أي لو نقص كيل فيما إذا باع صبرة وسمى جملتها، ثم وجدها ناقصة، أخذ الباقي بحصته من الثمن؛ لأن الثمن ينقسم بالأجزاء على أجزاء المبيع المثلي مكيلاً أو موزوناً لا القيمي، أو فسخ البيع لفوات الصفة، وكذا كل مكيل أو موزون ليس في تبعيضه ضرر. (عيني، فتح) فللبائع: أي فالزائد للبائع؛ لأنه لم يدخل في البيع إلا القدر المسمى، فبقي الزيادة على ملكه، والقدر ليس بوصف حتى يتبع الأصل. (عيني) ذراع فيما إذا باع مذروعا وسمى جملة الذرعان ولم يسم لكل ذراع ثمنا. (عيني)] لأن الذراع وصف؛ لأنه عبارة عن الطول والعرض والوصف لا يقابله شيء من الثمن كأطراف الحيوان. ثم اعلم أن المشايخ ذكروا في الفرق بين الأصل والوصف حدوداً، فقيل: إن ما يتعيب بالتبعيض والتشقيص، فالزيادة والنقصان فيه وصف، وما لا يتعيب فالزيادة والنقصان فيه أصل وقيل : الوصف ما لوجوده تأثير في تقويم غيره، ولعدمه تأثير في نقصان غيره، والأصل ما لا يكون بهذه المثابة.
وقيل: إن ما لا ينتقص قيمة الباقي بفواته فهو أصل، وما ينتقص قيمة الباقي بفواته فهو وصف، فعلم أن القدر في المكيلات والموزونات أصل والذراع في المذروعات وصف، فإذا انتقص قفيز من مائة قفيز لا يتعيب الباقي، ويشتري الباقي بحصته من الثمن واليد والعين إذا فاتتا ينتقص قيمة النفس، فلا يشترى الباقي بالثمن الذي كان يشتري معه بحصته ما نقص وكذا الذراع الواحد من الثوب أو الدار إذا فات، فيأخذ إن شاء بكل الثمن أو ترك (كفاية، فتح) أو ترك والأصل فيه أن الذراع في المذروعات وصف والكيل في المكيلات أصل، فلا ينقسم الثمن على الأوصاف إلا عند التعيين، إلا أنه يثبت له الخيار لفوات الوصف المرغوب فيه. (عيني) فللمشتري أي فهو للمشتري بذلك الثمن؛ لأن الذراع وصف لا يقابله شيء من الثمن. (ط، عيني)
الجزء 2 — ص ٢٥٣