كنز الدقائق مع حاشية الصديقي النانوتوي - النسفي - ط البشرى 01-03 — الصفحة ٧٥١

كتاب السير والجهاد ۲۱۱ باب البغاة فظهر على المصر قتل به، وإن قتل عادل باغياً أو قتله باغ وقال: أنا على حق ورثه، أي غلب أهل العدل عليه أي المصري القاتل وإن قال: العادل واصر على دعواه فظهر على إلخ : إذا غلب البغاة على مصر من أمصار أهل الإسلام فقتل مصري رجلا مصريا حال ولايتهم عمدا ثم ظهرنا على ذلك المصر فإنه يقتل القاتل بسبب المقتول قصاصا؛ لأنه قتل عمد فيجري فيه القصاص، وهذا إذا غلبوا ولم يجروا أحكامهم حتى أخرجهم إمام أهل العدل قبل جراء أحكامهم عن ذلك المصر؛ لأن ولاية إمام أهل العدل لم تنقطع عن المصر فتجري أحكامه فيه فيحب القصاص، أما إذا أجروا فيه أحكامهم لم يجب شيء من قصاص أو دية، ولكن يستحق القاتل عذاب الآخرة ؛ لأن بعد إجراء الأحكام ينقطع ولاية الإمام. رمز الحقائق: ٤٤٨/١] (فتح، مستخلص) وقال أنا أي الباغي قتله وأنا ورثه [ أي ورث العادل الباغي في المسألة الأولى، وورث الباغي العادل في المسألة الثانية، والأولى بالإجماع (عيني)] أي إذا قتل عادل باغياً، أو قتل الباغي عادلاً، وكان القاتل في الصورتين وارثاً، مثل الابن أو العم أو الأخ، وقال الباغي: "كنت على الحق حين قتلت وأنا الآن على الحق"، ورث القاتل المقتول في الصورتين، أما الأول؛ فلأن العادل إذا تلف نفس الباغي أو ماله، لا يأثم به، ولا يضمن؛ لأن المحاربة تبطل العصمة، وقد أمرنا بقتالهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي (الحجرات: ٩) الآية، فصار قتلهم بحق كقتل أهل الحرب، فلا يوجب حرمان الإرث؛ لأن حرمان الإرث جزاء قتل محظور، فلا يناط بقتل مباح، وهذا بالإجماع. وأما الثانية؛ فلأن الباغي إذا قتل العادل، يأثم ولا يضمن عندنا والتأويل الفاسد بمنزلة الصحيح في حق دفع الضمان إذا ضمت إليه المنعة كتأويل أهل الحرب، وإذا لم يجب به الضمان لم يجب به الحرمان، والإرث مستحق بالقرابة، وهذا قولهما، وعند أبي يوسف لا يرث؛ لأنه قتل بغير حق، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد في رواية، ولهما: أنه إذا قال: قتلته وأنا على حق، يكون قتلاً بحق، ألا ترى أنه يسقط به الضمان، فلا توجب به الحرمان. ولهما أيضاً ما روى الزهري أن الصحابة اتفقوا على أن كل دم أريق بتأويل القرآن هو موضوع؛ لأنه أتلف عن تأويل فاسد، والفاسد منه ملحق بالصحيح إذا ضمت إليه منعة في حق الدفع، ولهذا لا يضمن أهل الحرب ما تلفوا علينا، وبيانه أن الخوارج يستحلون دماء المسلمين بالمعصية صغيرة كانت أو كبيرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا (الحسن (۲۳) وتأويلهم هذا وإن كان فاسداً، لكن اعتبر في حق دفع الضمان إذا اتلفوا في حال المنعة، وأما قبل ظهور المنعة أو بعد الانهزام فإنهم يضمنون؛ لأنهم من أهل دار الإسلام (مستخلص، فتح عيني وإن قال إلخ الباغي: قتلته وإنما كنت على باطل. (عيني)] أي لو قال الباغي الذي قتل عادلاً: "قتلته وأنا على باطل" لا يرث من المقتول إجماعاً؛ لأنه إذا أقر بالبطلان يجب الضمان، فيلزم الحرمان. (فتح) الله
الجزء 2 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.