كنز الدقائق مع حاشية الصديقي النانوتوي - النسفي - ط البشرى 01-03 — الصفحة ٥٩٦

كتاب الأيمان باب اليمين في الأكل والشرب.. الأكل من الفجر إلى الظهر والعشاء منه إلى نصف الليل، والسحور • الظهر والغداء منه إلى طلوع الفجر. إن لبستُ أو أكلتُ أو شربت ونوى شيئاً معيناً لم يصدق أصلاً، أي من نصف الليل دوف والغداء: [فإن حلف لا يتغدى فأكل في هذا الوقت حنث (عيني)) الغداء بالفتح طعام الغداة، وكذا العشاء بالفتح: الطعام بعد الزوال، وفي تفسير الغداء بالأكل ،توسع، والغداء والعشاء بمعنى التغدي والتعشي أو على حذف مضاف أي أكل الغداء وأكل العشاء، فإن حلف لا يتغدى فأكل في هذا الوقت أي من الفجر إلى الظهر حنث، وإن أكل قبله أو بعده لا يحنث، ومقدار ما يحنث به من الأكل أن يكون أكثر من نصف الشبع؛ لأن اللقمة واللقمتين لا تسمى غداء عادةً، وجنس المأكول يشترط أن يكون ما يأكله أهل بلده عادة، حتى لو شرب اللبن وشبع لا يحنث إن كان ،حضرياً، وإن كان بدوياً يحنث . [ رمز الحقائق: ٣٥٧/١] والعشاء منه أي من الظهر؛ لأن ما بعد الزوال يسمى عشاء، ولهذا سمي الظهر إحدى صلاتي العشاء في الحديث الذي روي عن أبي هريرة الله أنه قال صلى بنا رسول الله إحدى صلاتي العشاء، وفسرت بأنها الظهر. (فتح) نصف الليل فلو حلف لا يتعشى فأكل في هذا الوقت حنث. (عيني) والسحور منه [فلو حلف لا يتسحر فأكل في هذا الوقت حنث (عيني) إن كان بضم السين فهو اسم الأكل في ذلك الوقت، فيصح حمل الأكل عليه بلا تأويل، وإن كان بفتح السين فهو اسم لما يؤكل فيه، فيحتاج لتأويل بتقدير مضاف له أو يجعل معنى التسحر مجازاً وهو مأخوذ من السحر، وهو ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر، وإطلاقه على ما بعد نصف الليل لقرب السحر. [ رمز الحقائق: ٣٥٨/١] (فتح) إن لبست: أي لو حلف وقال : إن لبست فعبدي حرٌّ أو أكلت أي أو قال: إن أكلت فعبدي حر. (عيني) أو شربت: أي لو قال: إن شربت فعبدي ،حر، وكذا لو قال: إن نكحت أو اغتسلت فعبدي حر. (ط، عيني) معينا بأن قال: نويت الحرير في الأول والخبز في "أكلت" والقصاع في "شربت" ونحوه. (عيني) لم يصدق أصلاً [يعني لا قضاء ولا ديانة، فيحنث بأي شيء أكل أو شرب. (عيني)] أي من حلف إن لبست حر، وكذا إن أكلت وشربت فعبدي حر، وقال: نويت شيئاً دون شيء لم يصدق في القضاء ولا في الديانة؛ لأن دلالة هذه الأفعال على هذه الأشياء بطريق الاقتضاء، والمقتضى لا عموم له، ولا يجوز أن ينوي ثوباً دون ثوب أو أكلاً دون أكل؛ لأن المصدر الثابت في ضمن الفعل دل على الماهية دون الأفراد، فلا يكون عاما قابلا للتخصيص؛ ولأن النية إنما تعمل في الملفوظ ؛ لأنها لتعيين المحتمل، والطعام ونحوه غير مذكور، وعن أبي يوسف له: أنه يصدق ديانة، وبه أخذ الخصاف والشافعي رمز الحقائق: ٣٥٨/١] لأن ذكر الفعل ذكر للمصدر، وهو نكرة في موضع الشرط فيعم، فيقبل التخصيص، ولأنه مذكور تقديراً وإن لم يذكر صريحا إلا أنه خلاف الظاهر، فلا يصدق قضاء فيما إذا كانت يمينه بطلاق أو عتاق ولا تعلق للقضاء في اليمين بالله تعالى. (مستخلص) فعبدي
الجزء 2 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.