كتاب الطلاق
باب ثبوت النسب
باب ثبوت النسب أي في بيان أحكامه
زم
ومن قال: إن نكحتها فهي طالق، فولدت لستة أشهر من نكحها لزم نسبه ومهرها، أي إن نكحت فلانة أي فنكحها وولدت
أي من حين
ويثبت نسببُ ولد معتدة الرّجعي وإن ولدت لأكثر من سنتين ما أي الطلاق الرجعي أي الولد
من وقت الفرقة
لم تقر
أي المرأة
اعتداد
باب ثبوت النسب لما كان ثبوت النسب يتعلق بالعدة أورد بابه ،عقبها ومناسبته السابقه: أنه يلزم من ذوات الحمل ثبوت النسب. (مستخلص، فتح لزم نسبه [ أي نسب الولد منه عندنا استحساناً، ولو لأقل منها أو أكثر لم يثبت. (ط، ع)] أي من قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فتزوجها فولدت ولداً لستة أشهر من يوم النكاح فالولد ابنه وعليه ،مهرها، أما النسب ؛ فلأنها فراشه؛ لأنها لما جاءت بالولد لستة أشهر عن وقت النكاح فقد جاءت به لأقل منها من وقت الطلاق فكان العلوق قبل الطلاق في حالة النكاح، ويتصور بأن تزوجها وهو يجامعها فوافق الإنزال النكاح، فيكون العلوق حاصلاً قبل زوال الفراش؛ لأن الطلاق لا تقع إلا بعد تمام الشرط، وزوال الفراش حكم الطلاق، فيكون مقارناً له أو بعده. وهذه الصورة وإن كانت نادرة إلا أن النسب مما يحتال لإثباته، وقال زفر وهو قول محمد أولاً: لا يثبت نسبه، وهو القياس؛ لأن الوطء في هذا العقد غير ممكن لوقوع الطلاق قبله من غير مهلة، فوجب أن لا يثبت نسبه، وجه الاستحسان ما سبق أنه يمكن ذلك بأنه تزوجها وهو مخالط لها فوافق الإنزال النكاح، ثم وجد الطلاق بعد ذلك؛ لأنه حكمه، وحكم الشيء يعقبه أو يقارنه، فيكون العلوق مقارناً لزوال الفراش، فصار كتزوج المغربي بالمشرقية، وبينهما مسيرة سنة فجاءت بولد لستة أشهر من يوم تزوجها للإمكان العقلي، وهو أن يصل إليها بخطوة كرامة من الله تعالى أو أن يكون له استخدام وإنما قيد الولادة لستة أشهر من وقت التزوج؛ لأنها إذا جاءت به لأقل منه تبين أن العلوق كان سابقاً على النكاح، فلا يثبت، وإن جاءت به لأكثر منه تبين أنها علقت بعد الطلاق فلا يثبت أيضاً. (عيني، مستخلص، فتح) ومهرها [ أي لزم مهرها بتمامه (ع)] لأنه لما ثبت النسب منه تحقق الوطء منه حكما وهو أقوى من الخلوة : به المهر، وفي القياس وهو رواية عن أبي يوسف يجب عليه مهر ونصف، أما النصف فللطلاق قبل الدخول، وأما المهر كله فبالوطء حكماً أي لثبوت النسب، والجواب: أنا إذا قدرنا أنه تزوجها حالة المواقعة لم تكن المواقعة بعد الطلاق فلا يلزمه إلا مهر واحد، وأيضاً الفعل واحد وقد اتصف بشبهة الحل فيجب مهر واحد، وفي "المنتقى": لا يكون به محصناً. رمز الحقائق: ٣٠٣/١] (فتح) معتدة الرجعي أي الطلاق الرجعي، وهو شامل للمعتدة بالحيض أو بالأشهر، بناء على ظن الإياس، وقوله: "وإن ولدت لأكثر من سنتين متصل بما قبله وإنما يثبت لاحتمال العلوق في العدة؛ لاحتمال كونها ممتدة الطهر، ولا مجال للحمل على الزنا أو الوطء بشبهة مع إمكان الحبل، ومفهوم كلامه أنها لو جاءت به لأقل منهما ثبت نسبه بالأولى -
فتأكد
الجزء 1 — ص ٥١١