كنز الدقائق مع حاشية الصديقي النانوتوي - النسفي - ط البشرى 01-03 — الصفحة ٤٤٣

كتاب الطلاق ٤٤٣ أحكام التعليق عدة إلا إذا أولج ثانياً، ولا تطلق في "إن نكحتها عليك فهي طالق" فنكح عليها في أي امرأته الجديدة أي فلانة فلانة على التي تحته البائن، ولا في أنت طالق إن شاء الله متصلا وإن ماتت قبل قوله : إن شاء الله = أي المرأة متصل بما قبله ولم يوجد ذلك ولا دوام للإدخال و لم يوجد ذلك بعد الطلقات الثلاث والعتق بخلاف ما إذا أخرج ثم أولج؛ لأن الإدخال قد وجد بعد الطلاق والعتق إلا أنه لا يجب الحد لشبهة الاتحاد نظراً إلى المجلس، والمقصود هو قضاء الشهوة، وإذا لم يجب الحد وجب العقر وهو مهر المثل؛ لأنه يجب مع الشبهة، ثم الطلاق لو كان رجعياً لا يصير بالمكث مراجعا عند محمد، ويصير مراجعا عند أبي يوسف وهو أولى لوجود المساس. (مستخلص، عيني) أولج ثانيا : أي أدخل إيلاجا ثانيا ولو حكما بأن حرّك نفسه فإنه يجب العقر فيهما، ويصير مراجعا به بالإجماع. (ط) ولا تطلق صورته قال لامرأته: إن تزوجت عليك فلانة فهي طالق فطلق امرأته طلاقاً بائناً وتزوج بفلانة في عدتها لا تطلق فلانة؛ لأن التزوج عليها هو أن يدخل عليها من يشاركها في الفراش، ويزاحمها في القسم ولم يوجد، ولو لم يقل "عليك" طلقت الجديدة. (عيني، فتح) في إن نكحتها أي في قوله للقديمة التي تحته. (ط، ع) عدة البائن: بأن طلقها بائناً ثم تزوج فلانة وهي العدة، ولو كان في عدة الرجعي وهو يريد رجعتها تطلق. (ط، ع) ولا في أنت طالق أي لا تطلق أيضاً في || في قوله لها متصلاً : أي حال كون قوله : إن شاء الله متصلا مسموع عاً به فلو سکت بلا عذر طلقت. (ط، ع) وإن ماتت إلخ متصل بقوله : ولا في أنت طالق إن شاء الله" أي لو قال لها: "أنت طالق إن شاء الله تعالى" فماتت المرأة بعد قوله: أنت طالق لم يقع شيء؛ لقوله علي: "من حلف على يمين، وقال: إن شاء الله فقد استثنى"، رواه النسائي والترمذي، ولفظه "لم يحنث" وقال: حديث حسن، وقال مالك: يقع الطلاق؛ لأنه لو لم يشأ الله لما أجراه على لسانه والحجة عليه ما رويناه وما جرى على لسانه تعليق لا تطليق، وموتها لا ينافي التعليق؛ لأنه مبطل، والموت أيضاً مبطل، فلا يتنافيان فيكون الاستثناء صحيحاً ولا يقع عليه الطلاق، بخلاف ما إذا مات الزوج قبل قوله: "إن شاء الله" حيث يقع الطلاق؛ لأنه لم يتصل المغير وهو الاستثناء بأول كلامه، وهو قوله: أنت طالق، ولهذا قيده بقوله: "متصلا" إشارة إلى أنه إذا كان منفصلا لا يصح، ومنهم من جوزه في المجلس، وعن ابن عباس ما جوازه إلى سنة، وعنه جوازه أبداً. روي أن أبا جعفر المنصور قال لأبي حنيفة: لم خالفت جدي في الاستثناء المنفصل، فقال له: لحفظ الخلافة عليك، عندك فإنك تأخذ عقد البيعة بالأيمان والعهود على وجوه العرب وسائر الناس، فيخرجون من ويستثنون فيخرجون عليك، فقال: أحسنت فاستر علي. ثم إذا سكت قدر ما يتنفس أو يتجشى أو كان بلسانه ثقل وطال في تردده ثم قال: "إن شاء الله" استثناؤه، ولو جرى على لسانه إن شاء الله من غير قصد لا يقع الطلاق؛ لوجوده يصح حقيقة. وقال الهندواني: لا يصح الاستثناء ما لم يكن مسموعاً، ثم التعليق بمشيئة الله إعدام وإبطال للكلام عندهما، وعند أبي يوسف: هو تعليق بشرط إلا أن يكون الشرط لا يوقف عليه، فلا يقع كما لو علقه بمشيئة غائب....
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.