كتاب النكاح
٣٦٦
باب المهر
س م
يجب الوسط أو قيمته، وعلى ثوب أو حمر أو خنزير أو على هذا الخل، فإذا هو أي نكحها الدن من الخل خمر، أو على هذا العبد فإذا هو حرّ، يجب مهر المثل، وإن أمهر العبدين
من الفرس والحمار وغيرهما
س م
أو نكحها وأشار إلى العبد
فسدت التسمية أيضاً
معينين
- ابتداء حتى لا تفسد بمطلق الجهالة وشرطنا أن يكون المسمى مالا ،وسطه ،معلوم والجنس يشمل الجيد والردي، والوسط ذو حظ الجانبين، وليس من الحكمة أن ينقص شيء لأجل الجهالة ثم يصار إلى ما هو أكثر جهالة منه، من والجهالة في البيع تفضي إلى المنازعة؛ لكونه مبنيا على المماكسة بخلاف النكاح؛ لأنه مبني على المسامحة. (فتح وعيني)
أو قيمته: أي الوسط يعني الزوج مخير إن شاء أعطاها الوسط منهما وإن شاء أعطاها قيمة الوسط. (ع) وعلى ثوب هذه أربع مسائل: إحداها رجل تزوج امرأة على ثوب غير موصوف بأن ذكر الثوب ولم يذكر جنسه ولا وصفه، فإنه يجب مهر المثل؛ لأن هذه جهالة الجنس، ولو سمى جنساً بأن قال: هروي أو مروي تصح التسمية، ويجب الوسط، ويخير الزوج بين دفع المسمى وبين دفع قيمته وأيهما أدى تجبر المرأة على القبول، والمسألة الثانية: أنه تزوجها على خمر أو خنزير فالنكاح جائز والواجب مهر المثل؛ لأن شرط قبول الخمر والخنزير شرط فاسد والنكاح لا يفسد بالشروط الفاسدة، وقال مالك: يفسد النكاح كالبيع، قلنا: البيع يفسد بالشرط الفاسد، والمسألة الثالثة: أنه تزوجها على هذا الدن من الخل فإذا هو وحمر، فإنه يصح النكاح، ويجب مهر المثل عند أبي حنيفة، وقالا لها مثل وزنها خلاً؛ لأنه سمى مالاً وعجز عن تسليمه الآن، فيجب قيمته أو مثله، والخل من المثليات فيجب مثلها.
وله: أن الإشارة والتسمية متى اجتمعتا فالعبرة للإشارة؛ لأنها أبلغ في التعريف فصار كأنه تزوجها على خمر عياناً فيلغو التسمية ويجب مهر المثل، والمسألة الرابعة: أنه لو تزوجها على هذا العبد فإذا هو حر، يصح النكاح ويجب مهر المثل عند الطرفين، وقال أبو يوسف: تجب قيمته لو كان عبداً، والدليل ما تقدم في المسألة الثالثة؛ إلا أن محمداً يقول: إن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بوجوده في المشار إليه ذاتاً، والوصف تابع له، وإن كان المسمى خلاف جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمسمى؛ لأن المسمى مثل المشار إليه وليس بتابع له، ويجب مهر المثل في العبد والمثل في الخمر؛ لأن العبد والحر جنس واحد؛ لقلة التفاوت في المنافع، والخمر والخل جنسان؛ لفحش التفاوت في المقاصد. (عيني ومستخلص) وإن أمهر العبدين أي إن تزوجها على عبدين فإذا أحدهما حر فمهرها العبد إذا ساوى عشرة دراهم أو أكثر عند أبي حنيفة، وإن كان أقل يكمل لها العشرة، وقال أبو يوسف لها العبد وقيمة الحر المسمى على تقدير كونه عبداً؛ لأنه أطمع سلامة العبدين وعجز عن تسليم أحدهما فتجب قيمته وقال محمد لها العبد إلى تمام مهر مثلها وهو رواية عن أبي حنيفة؛ لأنهما لو كانا حرين لكان الواجب مهر المثل عنده فكذا إذا كان أحدهما حراً يجب العبد وتمام مهر المثل، ولأبي حنيفة: أن العبد هو مسمى وصلح مهراً؛ لكونه مالاً، فيجب العبد، ووجوب المسمى وإن قل يمنع وجوب مهر المثل [ رمز الحقائق: ٢١٤/١] (مستخلص)
الجزء 1 — ص ٣٦٦