كتاب الزكاة
۱۹۰
شرائط أدائها
وحاجته الأصلية، نام ولو تقديرا وشرط أدائها نية مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب أو تصدق بكله.
أي شرط أدائها
الزكاة
معداً
للإسامة
وحاجته الأصلية أي حاجته السكنى واللباس والركوب والاستعمال والاستخدام، فلا تجب في دار السكنى إن لم تكن للتجارة، ولا فرق بينهما لو كانت للسكنى أو لم تكن بأن كانت للاستعمال لا تجب عليها الزكاة وإن كان قيمتها نصابا وثياب البدن وأثاث المنزل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال وآلات المحترفين وكتب العلم، وهذا القيد مغن عن قوله : فارغ عن الدين؛ لأن مال المديون ليس بفاضل، بل هي مستحقة لحاجته الأصلية، وهو دفع المطالبة ،والملازمة، والحبس في الدنيا والمؤاخذة في العقبى. (مسكين، فتح) نام صفة رابعة للنصاب، أي حقيقة بالتوالد والتناسل وبالتجارات. (ع) ولو تقديراً: بأن يتمكن من الاستنماء بأن كان المال معداً للتجارة بغير نيتها كالنقدين، أو بنيتها عند حدوث الملك الاختياري، بخلاف ما لو ورثه ونواه للتجارة والحاصل أن النماء الحقيقي، والتقديري ينقسم إلى خلقي وفعلي، فالخلقي الذهب والفضة؛ لأنهما خلقا للتجارة، فلا يشترط فيهما النية والفعلي: ما يكون بإعداد العبد، وهو العمل بنية التجارة كشراء العروض والحيوانات وقبول الهبة بنية التجارة، أو كان المال كالحيوانات السائمة، فإن لم يتمكن من الاستنماء، فلا زكاة كما في مال الضمار، وهو في اللغة المال الغائب الذي يرجى، وفي الشرع كل مال غير مقدور الانتفاع به مع قيام أصل الملك، وكذا الآبق والمفقود، والمغصوب إذا لم يكن عليه بينة، والمال الساقط في البحر، والمدفون في المفازة إذا نسي مكانه والذي أخذه السلطان مصادرة، والوديعة إذا نسي المودع وليس هو من معارفه والدين ،المجحود، إذا لم يكن بينة. (مسكين، فتح) مقارنة للأداء: أي أداء الفقير أو الوكيل ولو حكماً كما دفع بلا ،نية ثم نوى والمال قائم بيد الفقير، ولا يشترط علم الفقير بأنها زكاة على الأصح، حتى لو أعطى مسكيناً دراهم وسماها هبة أو قرضاً ونوى الزكاة يجزئه؛ لأن العبرة لنية الدافع، لا لعلم المدفوع إليه، وللوكيل دفع الزكاة لولده كبيراً كان أو صغيراً، ولامرأته إذا كانوا محاويج، ولا يجوز أن يمسك لنفسه شيئاً، إلا إذا قال ضعها حيث شئت، وهذا محمول على ما إذا كان الوكيل فقيراً. "أو لعزل" أي شرط صحة أداء الزكاة النية وقت الأداء؛ لأنها عبادة، فلا تصح بدون النية وقت الأداء، كسائر العبادات، أو نية مقارنة وقت العزل؛ لأن الدفع يتفرق، فيتحرج باستحضار النية عند كل دفع، فاكتفى بوجودها
لا
=
وقوله:
حاجة العزل، دفعاً للحرج كتقديم النية في الصوم. (فتح) لعزل : أي أو نية مقارنة لعزل الواجب عن الزكاة. أو تصدق بكله [ أي بكل النصاب أو بجميع ماله فيسقط عنه الزكاة؛ لأن الجزء الواجب دخل فيه. (ع)] : أي لو تصدق بجميع ماله ولا ينوي الزكاة سقط فرضها؛ لأن الجزء الواجب دخل فيه، فإن قيل: النية شرط في الزكاة ولم توجد ؟ قلنا: إن الواجب نية أصل العبادة لتمتاز عن العادة وقد وجدت؛ لأن الكلام فيما إذا تصدق على الفقير، والصدقة ما يراد بهما رضا الله تعالى ونية الفرض إنما تشترط لتحصيل التعين وذا عند عدم التعين،
الجزء 1 — ص ١٩٠