كتاب الشهادة
٤٦٧
باب الشهادة على الشهادة
باب الشهادة على الشهادة
تقبل فيما لا يسقط بالشبهة إن شهد رجلان على شهادة شاهدين،
أي في كل حق
باب الشهادة [ أي في بيان أحكامها، ولما فرغ من شهادة الأصل شرع في شهادة الفرع، والفرع مؤخر عن الأصل وجوداً فأخر وضعا. (فتح عيني)] جوازها استحسان والقياس لا يقتضيه؛ لأن الأداء عبادة بدنية، لزمت الأصل لا حقاً للمشهود له؛ لعدم الإجبار، والإنابة لا تجري في العبادات البدنية، إلا أنهم استحسنوا جوازها في كل حق لا يسقط بالشبهة؛ لشدة الاحتياج إليها؛ لأن الأصل قد يعجز عن أدائها لبعض العوارض، فلو لم تجز لأدى إلى إتلاف الحقوق، إلا أن فيها شبهة ،البدلية ولا يصار إلى البدل إلا عند العجز عن الأصل، وإذا ثبتت البدلية فيها لا تقبل فيما يسقط بالشبهات كشهادة النساء مع الرجال. (عناية، فتح) تقبل فيما إلخ [ أي الشهادة على الشهادة استحساناً والقياس أن لا تقبل ((معدن] لأن في شهادة الفرع شبهة البدلية فلا تجوز فيما يسقط بالشبهة وهو الحدود والقصاص، وعند الثلاثة تجوز فيهما أيضاً إلا في قول للشافعي ورواية عن أحمد، وذكر الناطفي أنها لا تجوز في الوقف أيضاً، والصحيح: أنها تجوز إحياء له وصوناً عن اندراسه، وتجوز في التعزير والنسب (عيني فتح عناية بالشبهة : احترز به عن الحدود والقصاص؛ لأنهما يسقطان بالشبهة فلا تجوز فيهما. (عيني)
إن شهد رجلان [ أي إن شهد على شهادة كل واحد من الشاهدين الأصلين رجلان أو رجل وامرأتان. (عيني ط أشار بهذا القول إلى شرط جواز الشهادة على الشهادة أي شرط جوازها: أن يشهد على شهادة كل واحد من الشاهدين الأصلين رجلان، وقيد الرجلين وقع اتفاقاً؛ لأنه يجوز أن يشهد على الشهادة رجل وامرأتان لتمام النصاب؛ لأن كل واحدة من الشاهدتين قضية من القضايا، فلابد من تمام النصاب على كل واحد منهما؛ ليثبت عند الحاكم، ولا يشترط أن يكون المشهود على شهادته رجلا ؛ لأن للمرأة أن تشهد على شهادتها رجلين أو رجلا وامرأتين ويجوز أن يشهد على شهادة كل امرأة نصاب الشهادة. وكذا لا يشترط تغاير الفروع، حتى لو أشهد أحدهما على شهادته رجلين، وأشهدهما الآخر بعينهما جاز، ولو شهد كل من الفرعين على شهادة كل واحد من الأصلين بانفراده لا يجوز؛ لعدم النصاب في كل منهما، وكان القياس أن يكون شهود الفرع أربعة على كل شاهد من الأصل اثنان كما ذهب إليه الشافعي له حتى قال: لا تجوز إلا أن يشهد على كل واحد منهما رجلان غير الذين أشهدهما صاحبه، فيكون شهود الفرع أربعة؛ لأن الفرعين يقومان مقام أصل واحد، وعند أحمد: إذا شهد كل واحد من شهود الفرع على كل واحد من شهود الأصل، جاز. ولنا: ما روي عن علي هو الله أنه قال: "لا يجوز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين" مطلقاً
من
تقييد بأن يكون بإزاء كل رجل فرعان ولأن الرجلين ينقلان شهادة الأصل، وهو من الحقوق، وقد تم على هذا
غير
=
الجزء 2 — ص ٤٦٧