والسبب أن كل قرض جرَّ نفعاً فهو رباً، فالمال لا يزيد بنفسه، وفي الأثر كل قرض جرَّ نفعاً فهو رباً».
ويجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن إذا أذن له الراهن لا إن شرطه عليه، وهو كثير الوقوع، فيرهن الرجل داره عند فلان فيسكن المرتهن الدار أو يؤجره؛ لأنه بمعنى قرض جرَّ نفعاً، إلا إن كان ذلك برضاه .
- يجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنى وإن لم يبين ما يعمل فيها ؛ لأن العمل المتعارف فيه السكنى فينصرف إليه، وله أن يعمل كلَّ شيء إلا أنه لا يسكن حداداً ولا قصاراً ( صباغاً) ولا طحاناً ؛ لأن فيه ضرراً ظاهراً، لأنه يوهن البناء عادة .
أقول : ومثله إذا استأجر داراً فجعلها مدرسة ؛ لأن ذلك يلحق ضرراً بكثرة الطلبة واستعمالهم فوق ما يُستعمل بناء السكني، فلو عمل حداداً أو غيره فانهدم شيء من البناء ذلك، ولا أجر عليه فيما ضمن . ويجوز استئجار الأراضي للزراعة على أن يزرع فيها كذا ، أو يزرع ما يشاء لمدة عشرين
ضمن
عاماً، جاز ذلك.
ويجوز أن يستأجر أرضاً ليغرس فيها شجراً لمدة عشرين عاماً، وأن يستأجر أرضاً خالية ليقيم عليها بناء، فإذا انتهت مدة الإجارة لزم المستأجر أن يقلع البناء والغرس ويُسلمها فارغة، فإذا تضررت الأرض بقلع الشجر أو هدم البناء فلصاحب الأرض أن يتملك ذلك بغير رضا المستأجر، ويقوم الغرس والبناء متقوماً ويدفع الثمن إلى صاحب الأرض . - عقد إيجار ينتهي إلى التمليك : يستأجر رجل داراً أو حافلة بأقساط معلومة، وينتهي هذا العقد بالتمليك للدار أو الحافلة، كما يلي :
إذا عقد الإجارة مع إعطاء المالك المؤجر الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء الأقساط خلال المدة المحدودة، فيخير المالكُ المستأجر بين إحدى ثلاث :
إما مد عقد الإجارة .
۱۲۳۷
ص ١٢٣٧