شرح كتاب السير الكبير
محتاجاً إلى ما أعطى صاحبه وصاحبه محتاج إلى ذلك أيضا فأراد أحدهما نقض ما صنع فليس له ذلك، وإن كان البائع محتاجا إلى ما أعطي، وكان المشتري غنيا عنه، فللبائع أن يأخذ ما أعطى ويرد ما أخذ، وإن كان حين قصد الاسترداد من صاحبه أعطاه صاحبه محتاجاً إليه، لم يكن له أن يأخذه منه، ولو تبايعا وهما غنيان أو محتاجان أو أحدهما غني والآخر محتاج، فلم يتقابضا حتى بدا لأحدهما ترك ذلك فله أن يتركه، ولو أقرض أحدهما صاحبه شيئًا على أن يعطيه مثله، فإن كان كل واحد منهما غنيا عن ذلك أو محتاجاً إليه ، فليس على المستقرض شيء. وإن كان الآخذ محتاجاً إليـه
6
صاحبه، وصاحبه محتاج إلى ذلك أيضاً فأراد أحدهما نقض ما صنع فليس له ذلك ) ؛ لأنه اعترض على يده يد محقة فإن صاحبه أخذه بطيبة نفسه، فقيام حاجته يمنعه من الأخذ منه، كما لو كان هو الذي بدر إليه في الابتداء. وإن كان البائع محتاجاً إلى ما أعطي وكان المشتري غنيّاً عنه، فللبائع أن يأخذ ما أعطى ويرد ما أخذ (٢) ؛ لأن صاحبه لو كان هو الذي بدر إليه في الابتداء وهو غني عنه ، كان له أن يأخذه منه لحاجته إليه ، فكذلك إذا كان هو الذي سلمه إليه ، إلا أن هناك يأخذه منه من غير أن يعطيه شيئًا وهاهنا يرد عليه ما أخذه منه بمقابلته ، لأنه لو لم يرد ذلك عليه كان غروراً منه ، والغرور حرام ، حتى لو كان وهبه له كان له أن يأخذه لحاجته إليه إذا كان الموهوب له غنيا عنه من غير أن يعطيه شيئًا بمقابلته . وإن كان حين قصد الاسترداد من صاحبه أعطاه صاحبه محتاجاً إليه لم يكن له أن يأخذه منه (۳) ؛ لأنه هو الذي سلطه على الدفع إلى غيره ، فكأنه دفعه بنفسه إلى هذا المحتاج، ثم أراد أن يأخذه منه ، وقيام حاجة من في يده في مثل هذا يمنعه من الأخذ منه ولو تبايعا ، وهما غنيان أو محتاجان أو أحدهما غني والآخر محتاج ، فلم يتقابضا حتى بدا لأحدهما ترك ذلك فله أن يتركه (4) ؛ لأن هذه المبايعة ما كانت معتبرة شرعاً فإنها لم تصادف محلها فكان الحال بعدها كالحال قبلها، ما لم يتقابضا ، فإن هذا الحكم يبتنى على اليد وبمجرد المبايعة قبل القبض لا تتحول اليد من أحدهما إلى الآخر . ولو أقرض أحدهما صاحبه شيئًا على أن يعطيه مثله ، فإن كان كل واحد منهما غنيا عن ذلك ، أو محتاجا إليه ، فليس على المستقرض شيء
(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١٠ ) . (۳) انظر الفتاوى الهندية ) ۲/ ۲۱۰ ، ۲۱۱ ) .
(٥) انظر الفتاوى الهندية ) ۲ (۲۱۱) .
(٤)
(0)
لأنه
(۲) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١٠ ) . (٤) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١١ ) .
الجزء 4 — ص ٧٠