شرح كتاب السير الكبير للشيباني - السرخسي - ط العلمية 1-5 — الصفحة ٤٤٣

١٦٦ شرح كتاب السير الكبير القليل بعثهم الإمام من دار الإسلام فأصابوا غنائم ثم أعتق بعضهم الرقيق فعتقه باطل في القياس . وفي الاستحسان ينفذ عتقه . وإن كان لو أعتقهم في دار الحرب لم ينفذ عتقه . ثم بعد نفوذ العتق إن كان المبعوث رجلاً واحدا فهو ضامن الخمس لأرباب الخمس إن كان موسرا . وكذلك إن كانوا نفراً فهو ضامن نصيب أصحابه ممن أعتقه . وإن كان معسراً سعى الرقيق في حصة أصحابه . وأما في حصة الخمس فينبغي للإمام أن لا يستسعيهم وعلى هذا الوجه لو جاءوا برجال فليس للإمام أن يقتلهم بعد الإحراز . وله أن يقتلهم قبل الإحراز • الأقرب إلى معاني الفقه . وهذا نظير ما بينا في كتاب الشفعة في الفرق بين الشركة الخاصة في النهر والشركة العامة في استحقاق الشفعة . فكل فصل ذكرناه ثمة ، فإنه يستقيم القول به هنا ، ثم في كل فصل ذكرنا أنه ينفذ العتق فإنه ليس للإمام أن يقتل الرجال من الأسراء. لأنهم قد ملكوا فصار ذلك بمنزلة الغنيمة المقسومة، وكذلك بعد القسمة بين العرفاء ليس للإمام أن يقتل أحداً من الرجال ، وهذا أظهر؛ لأن الملك هنا يثبت بالقسمة الأولى ، وهي قسمة الجمل. وإن لم توجد القسمة بين الأفراد بعد . وإن كان العدد القليل بعثهم الإمام من دار الإسلام فأصابوا غنائم ثم أعتق بعضهم الرقيق فعتقه باطل في القياس ؛ لأن المصاب هنا غنيمة . ألا ترى أنهم لو لحقهم المدد في دار الحرب شاركوهم ، فلا يثبت الملك لهم قبل القسمة . ولأن أرباب الخمس شركاؤهم ، والإمام رأى باعتبار ذلك ، فلا يدرى أين يقع نصيب من أعتق عند القسمة ، فينبغي أن لا ينفذ عتقه . وفي الاستحسان : ينفذ عتقه ؛ لأن الشركة بينهم شركة خاصة ، لقلة عددهم . وقد تأكد حقهم بالإحرار حسب ما يتأكد حق الطليعة المبعوثة في دار الحرب بالإصابة ، بعد تنفيل الإمام . فكما أن هناك ينفذ العتق فكذلك هاهنا ينفذ . الا ترى أن المبعوث لو كان رجلاً واحداً فأعتق السبي ، أو كانوا أقرباءه بعد الإحراز ، لم يشكل أنه ينفذ عتقه. وإن كان لو أعتقهم في دار الحرب لم ينفذ عتقه ؛ لأن الحق لم يتأكد فيهم قبل الإحرار . ثم بعد نفوذ العتق إن كان المبعوث رجلاً واحداً فهو ضامن الخمس لأرباب الخمس إن كان موسراً. وكذلك إن كانوا نفراً فهو ضامن نصيب أصحابه ممن أعتقه. وإن كان معسراً سعى الرقيق في حصة أصحابه، كما هو الحكم في عتق العبد المشترك. وأما في حصة الخمس فينبغي للإمام أن لا يستسعيهم ؛ ؛ لأن الخمس للمحتاجين، ولا حاجة أظهر من حاجة المعتقين فإنهم لا يملكون شيئًا حتى يلزمهم السعاية. فلهذا ينبغي للإمام أن لا يسلم حصة الخمس لهم. وعلى هذا الوجه لو جاءوا برجال فليس للإمام أن يقتلهم بعد الإحراز ؛ لأن الشركة في المصاب خاصة بين العدد القليل. وقد تأكد حقهم بالإحراز. وله أن يقتلهم قبل الإحراز؛ لأن الحق لم يتأكد بالإصابة قبل الإحرار، والمصاب غنيمة على الإطلاق .
الجزء 2 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.