شرح كتاب السير الكبير للشيباني - السرخسي - ط العلمية 1-5 — الصفحة ١٢٣٧

١٥٨ شرح كتاب السير الكبير الحرب وكيلاً ليبيع عبدا له في دار الإسلام أو يعتقه ، ففعل الوكيل ذلك ثم رفع إلى القاضي فإنه يبطل جميع ما صنعه الوكيل، ويقضي به ميراثا لورثة المرتد، ولو كان وكله بذلك في دار الإسلام، قبل أن يرتد أو بعد ما ارتد قبل أن يلحق بدار الحرب والمسألة بحالها فإن قضى القاضي بلحاقه جعل ذلك العبد ميرانا لورثته وإن لم يقض بلحاقه حتى رجع مسلما فجميع صنع الوكيل من ذلك جائز، فإن قضى بالميراث للورثة فقد تم زوال الملك وتبين أن تصرف الوكيل لم يلاق ملك الموكل فكان باطلاً، وإن عاد قبل قضاء القاضي تقرر ملكه ونفذ تصرف الوكيل له وهذا بخلاف ما إذا تصرف الموكل بنفسه بعد اللحاق بدار الحرب فهناك إنما لا ينفذ تصرفه لتباين رجع ما مسلما ليبيع عبدا له في دار الإسلام أو يعتقه ، ففعل الوكيل ذلك ثم رفع إلى القاضي فإنه يبطل جميع ما صنعه الوكيل ، ويقضي به ميرانا لورثة المرتد (۱) ؛ لأنه بعد اللحاق لا يملك إنشاء هذا التصرف فلا يملك التوكيل أيضاً، ولأن وكيله قائم مقامه في التصرف، وهو في هذه الحالة لو تصرف هو بنفسه بطل تصرفه سواء قضى القاضي بلحاقه أو قبل قضائه، فكذلك إذا باشر وكيله كان باطلاً سواء قضى القاضي بلحاقه ، أو رجع مسلما قبل قضائه ، ولو كان وكله بذلك في دار الإسلام، قبل أن يرتد أوبعد ما ارتد قبل أن يلحق بدار الحرب ، والمسألة بحالها فإن قضى القاضي بلحانه جعل ذلك العبد ميرانا لورثته وإن لم يقض بلحاقه حتى رجع مسلما فجميع ما صنع الوكيل من ذلك جائز ، في رواية هذا الكتاب وفي رواية كتاب الوكالة يقول : الوكالة تبطل بردة الموكل ولحاقه بدار الحرب، لأن ذلك بمنزلة موته وموت الموكل مبطل للوكالة ولأنه حين لحق بدار الحرب فقد صار بحال لا يصح منه إنشاء التوكيل بهذا التصرف فلا يبقى الوكيل على وكالته أيضاً ووجه هذه الرواية أنه ليس في لحاقه بدار الحرب إلا زوال ملكه عن العبد ، وبعد صحة الوكالة لا يبطل بزوال ملكه الاترى أنه لو وكل بعتق عبده أو بيعه ثم وهبه لإنسان وسلم ثم رجع في الهبة ، كان الوكيل على وكالته ، فكذلك هاهنا قلنا : لا تبطل الوكالة وإن زال ملكه باللحاق بدار الحرب لأنه زال زوالاً موقوفا فيعود إليه إذا جاء مسلماً قبل قضاء القاضي بلحاقه وقد دخل في ملك الوارث إذا قضى القاضي بلحاقه فيتوقف تصرف الوكيل في هذه الحالة أيضاً لتوقف ملكه ، فإن قضى بالميراث للورثة فقد تم زوال الملك وتبين أن تصرف الوكيل لا يلاق ملك الموكل فكان باطلاً ، وإن عاد قبل قضاء القاضي تقرر ملكه ، ونفذ تصرف الوكيل له وهذا بخلاف ما إذا (۱) قال في الفتاوى : إن تصرفاته موقوفة ومنها البيع ، فلا يملك التوكيل به ، انظر الفتاوى الهندية (٢٥٥/٢).
الجزء 5 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.