الفقه الحنفي وأدلته - الصاغرجي - ط الكلم الطيب 1-3 غير ملون — الصفحة ٧٩٣

النفقة بقدر حالهما جميعاً موسراً كان الزوج ، أو معسراً . وعليه 6 الفتوى. فإن كانا موسرين فلها نفقة الموسر وإن كانا ، معسرين فنفقة المعسر ، وإن كانت موسرة وهو معسر فلها فوق نفقة المعسرة ، وإن كان بالعكس فدون نفقة الموسرة ، وإن كان أحدهما مفرطاً في اليسار ، والآخر مفرطاً في الاعسار يُقضى عليه بنفقة الوسط . والقول قوله في إعساره في حق النفقة ، لأنه منكر ، والبينة بينتها لأنها مدعية في والنفقة مقدّرة بالكفاية بلا تقتير ولا إسراف روى أبو يوسف عن أبي حنيفة عن عبد الملك بن عمير : أن امرأة طويلة ، جميلة ، عليها ثياب جياد ، تقدمت إلى ابن زیاد تشكو زوجها النفقة وإضراره بها ، فدعا زوجها ، فجاء رجل قصير، قليل ، دمیم ، فقال : سلها عن هذا الشخص أمن طعامي هو ؟ قالت : نعم ، أفتمن علي بكسرة ؟ قال : فسلها عن هذه الثياب أمن كسوتي ؟ قالت : نعم، أتمنّ عليّ بخرقة ! قال : فسلها عما في بطنها أمني هو ؟ قالت : نعم، وددت أنه في بطن كلب ! قال : فما يطلب من الزوج إلا أن يطعم ويكسو ويُحْبِلُ ! فقال ابن زياد : صدقت ذلك يطلب منه، خذ بيدها (١) وليس في النفقة تقدير لازم ، لاختلاف ذلك باختلاف الأوقات والطباع والرخص والغلاء . ويفرض لها نفقة كل شهر وتسلّم إليها ، والكسوة كل ستة أشهر. وللزوج أن يلي الإنفاق بنفسه ، إلا أن يظهر عند القاضي أنه لا ينفق عليها ، فيفرض لها كل شهر على ما بينا ، ويفرض لها نفقة خادم واحد، إذا كان الزوج موسراً وكان لها خادم ، فإن لم يكن لها خادم، فلا تستحق نفقته، خصوصاً إذا كان معسراً ، لأنها قد تكتفي بخدمة نفسها . وعلى الزوج أن يسكنها في دار منفردة، ليس فيها أحد من أهله سوى (۱) الآثار ١٥٩ ۲۸۰
الجزء 2 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.