وبكل فعل تثبت به حرمة المصاهرة بين الجانبين.
وقال الشافعي : لا تكون الرجعة إلا بالكلام فإن جامعها بنية الرجعة فلا رجعة . وقال مالك : إذا وطئها في العدة وهو يريد الرجعة ، وجهل أن يشهد، فهي رجعة وفي ( الجوهر النقي ) : أن ابن عمر طلق امرأته تطليقة، فكان يستأذن
عليها إذا أراد أي يمر (١)
فالطلاق الرجعي أن يطلق الحرة واحدة ، أو ثنتين بصريح
غير عوض .
الطلاق من
والدليل عليه قوله تعالى : ﴿ وَيُمُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَ ﴾ [البقرة : ۲۲۸ ] والبعل هنا الزوج ، ولا زوج إلا بقيام الزوجية ، وقيام الزوجية يوجب حل الوطء بالنص والإجماع ، ولأن الله تعالى أثبت للزوج حق الردّ من غير رضاها ولا يشترط في الرجعة الإيجاب والقبول ، ولا يجب فيها مهر ولا عوض، والخلوة ليست برجعة
ويستحب أن يعلمها بالرجعة لتتخلص من قيد العدة ، وإن لم يعلمها جاز ، وليس له أن يسافر بها حتى يشهد على رجعتها ، لأنه لا يجوز للمعتدة الخروج من منزلها ، فإذا راجعها لم تبق معتدة، فيجوز لها
الخروج عن عبد الله بن مسعود: أنه كان عند عمر بن الخطاب، فجاءه رجل وامرأته فقال : امرأتي طلّقتها ، ثم راجعتها فقالت المرأة : أما إنه لم يحملني الذي كان منك إلا أن أُحَدِّثَ الأمر على وجهه ، فقال عمر : حدثي . فقالت : طلقني ، ثم تركني حتى إذا كان في آخر ثلاث حيض ، وانقطع عني الدم، وضعت غسلي ونزعت ثيابي ، فقرع الباب ، وقال : قد
(1) الجوهر النقي ١٢١/٢
۲۳۸
الجزء 2 — ص ٢٣٨