الفقه الحنفي وأدلته - الصاغرجي - ط الكلم الطيب 1-3 غير ملون — الصفحة ٧٥١

وبكل فعل تثبت به حرمة المصاهرة بين الجانبين. وقال الشافعي : لا تكون الرجعة إلا بالكلام فإن جامعها بنية الرجعة فلا رجعة . وقال مالك : إذا وطئها في العدة وهو يريد الرجعة ، وجهل أن يشهد، فهي رجعة وفي ( الجوهر النقي ) : أن ابن عمر طلق امرأته تطليقة، فكان يستأذن عليها إذا أراد أي يمر (١) فالطلاق الرجعي أن يطلق الحرة واحدة ، أو ثنتين بصريح غير عوض . الطلاق من والدليل عليه قوله تعالى : ﴿ وَيُمُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَ ﴾ [البقرة : ۲۲۸ ] والبعل هنا الزوج ، ولا زوج إلا بقيام الزوجية ، وقيام الزوجية يوجب حل الوطء بالنص والإجماع ، ولأن الله تعالى أثبت للزوج حق الردّ من غير رضاها ولا يشترط في الرجعة الإيجاب والقبول ، ولا يجب فيها مهر ولا عوض، والخلوة ليست برجعة ويستحب أن يعلمها بالرجعة لتتخلص من قيد العدة ، وإن لم يعلمها جاز ، وليس له أن يسافر بها حتى يشهد على رجعتها ، لأنه لا يجوز للمعتدة الخروج من منزلها ، فإذا راجعها لم تبق معتدة، فيجوز لها الخروج عن عبد الله بن مسعود: أنه كان عند عمر بن الخطاب، فجاءه رجل وامرأته فقال : امرأتي طلّقتها ، ثم راجعتها فقالت المرأة : أما إنه لم يحملني الذي كان منك إلا أن أُحَدِّثَ الأمر على وجهه ، فقال عمر : حدثي . فقالت : طلقني ، ثم تركني حتى إذا كان في آخر ثلاث حيض ، وانقطع عني الدم، وضعت غسلي ونزعت ثيابي ، فقرع الباب ، وقال : قد (1) الجوهر النقي ١٢١/٢ ۲۳۸
الجزء 2 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.