وسبب ذلك أن الجهالة في المعقود عليه وبدله ، تفضي إلى المنازعة ، كجهالة الثمن والمبيع في البيع
وكل ما جاز أن يكون ثمناً في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة ؛ لأن الأجرة ثمن المنفعة ، فيعتبر بثمن المبيع ، وما لا يصلح أن يكون ثمناً في البيع يجوز أن يكون أجرة ، كاستئجار المرضع بطعامها وكسوتها، يجوز عند أبي حنيفة استحساناً ، وإن لم يجز ذلك ثمناً في البيع وكالحيوان يصلح أن يكون ثمناً إذا كان عيناً ، أما دينا فلا يصلح أن يكون
ثمناً، لأنه لا يثبت في الذمة
كيف تعلم المنافع ؟ تعلم المنافع :
•
.
١ - بذكر صورة الاستئجار ، كاستئجار دور السكنى مدة معلومة أي مدة كانت طالت أم قصرت ، واستئجار الأرضين للزراعة ، فمتى علمت المدة، كان قدر المنفعة فيها معلوماً ، هذا إذا كانت مملوكة أما إذا كانت الدار أو الأرض موقوفة ، واستأجرها من ناظر الوقف إلى مدة طويلة ، فإنه ينظر إن كان السعر بحاله ، أو نقص فإنه يجوز ، وإن غلا أجر مثلها، فإن الناظر يفسخ العقد ويجدده ثانياً . وفيما مضى من المدة يجب بقدره من المسمى ، وإن كانت الأرض بحال لا يمكن فسخها بأن كانت مزروعة ، فإنها إلى وقت الزيادة يجب فيها من المسمى بقدره وبعد الزيادة إلى تمام السنة يجب أجر مثلها
،
قال صاحب الهداية : فلا تجوز الإجارة الطويلة في الأوقاف كي لا يدعي المستأجر ملكها ، وهي مازاد على ثلاث سنين في الضياع وعلى سنة في غيرها ، وعلى هذا أرض اليتيم
ثم المعتبر بالزيادة عند سائر الأراضي المجاورة أو الدور ، أما إذا زاد
واحد في أجرتها مضارة، فلا يعتبر ذلك .
۸۳
الجزء 2 — ص ٨٣