أمكن ضبط المسلم فيه وعرف مقداره جاز السلم فيه ، وما لم يعرف صفته ، ولا مقداره لم يجز السلم فيه ؛ ويشترط في جواز عقد السلم وجود المسلم فيه من وقت العقد إلى وقت حلول الأجل . فلو كان المسلم فيه منقطعاً في سوقه الذي يباع فيه، وإن كان موجوداً في البيوت عند العقد، موجوداً وقت حلول الأجل ، أو موجوداً عند العقد منقطعاً عند حلول الأجل ، أو كان منقطعاً فيما بين ذلك لا يجوز .
روى أبو داود عن ابن عمر : أن رجلاً أسلف رجلاً في نخل، فلم تخرج تلك السنة شيئاً، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : «بم تستحل ماله ؟ اردد عليه ماله ثم قال : « لا تستلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه (۱)) . وقال الشافعي رحمه الله تعالى : يجوز إذا كان موجوداً وقت حلول
الأجل. ودليل الحنفية أن القدرة على التسليم تكون بالتحصيل ، فلا بد من استمرار وجود المسلم فيه في مدة الأجل ليتمكن من التحصيل ، ولأن كل جزء من أجزاء المدة صالحة أن تكون وقت حلول الأجل ، بأن يموت المسلم إليه ، فاشترط وجود المسلم فيه ، وإليه الإشارة بقول ابن عباس رضي الله عنهما : وقد سئل عن السَّلَم في النخل . فقال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن
ولو أسلم في ما هو موجود من حين العقد إلى حين موعد التسليم ، فحل فلم يقبضه ربّ السَّلم صاحب الثمن حتى انقطع، فعقد السلم ورب السلم بالخيار إن شاء فسخ العقد ، وأخذ رأس ماله صحيح ،
وإن شاء انتظر إلى حال وجوده .
فيجوز السلم في المكيلات كالحنطة، والشعير ، والذرة ،
(۱) سنن أبي داود ۲۹۳/۳
(۲)
البخاري صحيح
٤٤٠
٦٤
الجزء 2 — ص ٦٤