الذي
سمعة
أهل الإجماع من النبي الا الله فكان قطعياً بالنسبة إليهم ، فيصح نسخه بالكتاب ، وإنما لم يجعل الإجماع نفسه ناسخاً لأنه خلاف الصحيح ، لأن النسخ لا يكون إلا في حياته ، والإجماع ليس بحجة في حياته لأنه لا إجماع بدون رأيه والرجوع إليه فرض، فالنسخ بالحديث لا بالإجماع . والحديث رواه أصحاب الكتب الستة : ( إنك ستأتي قوماً أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، فإن هم أطاعوك لذلك ، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على
فقرائهم " .
وضمير فقرائهم يعود على المسلمين . فلا تدفع إلى من كان من المؤلفة
مسلماً فقيراً ، بوصف الفقر منهم
،
كافراً ، أو غنياً . وتدفع إلى من كان لا لكونه من المؤلفة . فالنسخ لعموم المؤلفة قلوبهم ، فإنه شامل للأغنياء
والفقراء كفاراً كانوا ، أو مسلمين
والفقير: من له أدنى شيء دون النصاب النامي ، والمسكين من لا شيء له . وهذا مروي عن أبي حنيفة وقيل : العكس ولكل وجه ، ثم هما صنفان ، أو صنف واحد ؛ عند أبي حنيفة صنفان ، وعند أبي يوسف صنف واحد ، وفائدته إذا أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين فعلى قول أبي حنيفة الثلث بينهم أثلاثاً ، وعلى قول أبي يوسف نصفان نصفه لفلان ، ونصفه للفقراء والمساكين
والعامل على جمع الصدقة ( الزكاة ( يعطى بقدر عمله ما يسعه وأعوانه غير مقدّر بالثمن ، خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى ، لأنه فرّغ نفسه للعمل للفقراء ، ولأن استحقاقه بطريق الكفاية ، وإذا استغرقت كفايته الزكاة فلا يزاد على النصف لأن التنصيف عين الإنصاف . ويأخذ العامل وإن كان غنياً ، ولشبهة الصدقة فلا يأخذها العامل الهاشمي تنزيهاً لقرابة رسول الله عن شبهة الوسخ ، ويجوز لغير الهاشمي ذلك وإن كان غنياً، لأن الغني
٣٦٥
الجزء 1 — ص ٣٦٥