الشريك بنصف
وإذا لم يضمنه الشريك الربع ، فله أن يتبع المدين ، لبقاء ، لبقاء حقه في ذمته ؛ ولو أبرأ أحد الشريكين الغريم عن نصيبه ، لا يرجع المبرأ على الذي أبرأ ولو أبرأ أحد الشريكين الغريم عن نصف نصيبه ، كان له المطالبة بنصف نصيبه ، وللشريك الآخر المطالبة بنصيبه كاملاً ، وصورته لو كان لهما على المديون عشرون فأبرأه أحد الشريكين عن نصف نصيبه ، كان له المطالبة بالخمسة ، وللساكت المطالبة بالعشرة .
وإذا كانت التركة بين ورثة ، فأخرجوا أحدهم منها ، بمال أعطوه إياه ، والتركة عقار ، أو عروض ، جاز ذلك قليلاً كان ما أعطوه أو كثيراً ، لأنه كالبيع ، وفي معناه ، وعثمان رضي الله عنه الله عنه صالح تماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف عن ربع ثُمُنِها ، على ثمانين ألف دينار ، بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ومن غير نكير
وإذا كانت التركة ذهباً وغيره من النقد ، فأعطوه خلاف الذهب أو ذهباً ، فهو جائز ، سواء كان ما أعطوه قليلاً أو كثيراً ، لأنه بيع الجنس بخلاف جنسه ، بشرط التقابض في المجلس لأنه صرف
وإذا كان في التركة دين على الناس ، فأدخلوا الدين في الصلح ، على أن يخرجوا المصالح عن الدين ، ويكون الدين لهم ، فالصلح باطل الدين والعين معاً ، لأن فيه تمليك الدين لغير من هو عليه ، وهو حصة المصالح ، وإذا بطل في حصته الدين ، بطل في الكل الكل ، لأن الصفقة واحدة ؛ وحيلة الجواز ، ان يقرضوا المصالح مقدار نصيبه ،
في
ويصالحوه عما وراء الدين ، ويحيلهم على استيفاء نصيبه من الغرماء روى ابن سعد في الطبقات بسنده إلى ابن عمر ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف في سبعمئة إلى دومة الجندل في شعبان سنة ست من الهجرة ، فدعاهم إلى الإسلام ، فأبوا ، ثلاثاً ، ثم
٨٦
الجزء 3 — ص ٨٦