الفقه الحنفي وأدلته - الصاغرجي - ط الكلم الطيب 1-3 غير ملون — الصفحة ١٠٠٧

لك سيهدي قلبك ويثبت لسانك ، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول ؛ فإنه أحرى أن يتبين القضاء » فما زلت قاضياً وما شككت في قضاء بعد (۱) حكم القضاء بشهادة الزور : قال محمد في الأصل : بلغنا عن علي كرم الله وجهه : أن رجلاً أقام عنده بينة على امرأة أنه تزوجها فأنكرت ، فقضى له بالبينة فقالت : إنه لم إذ قضيت عليّ فجدد نكاحي ، فقال : لا أجدد نكاحك ، يتزوجني ، فأما الشاهدان زوّجاكِ ، وقال : بهذا نأخذ (٢) القضاء بشهادة الزور ينفذ ظاهراً وباطناً ، في العقود والفسوخ ، كالنكاح والطلاق ، والبيع والهبة والإرثِ ، وقال أبو يوسف ومحمد : لا ينفذ باطناً . فلو شهد شاهدان بالزور بنكاح امرأة لرجل ، فقضى بها القاضي ، نفذ عند أبي حنيفة حتى، حلّ للزوج وطؤها خلافاً لهما ولو شهدا بالزور على رجل ، أنه طلق امرأته بائناً ، فقضى القاضي بالفرقة ، ثم تزوجها آخر جاز عند أبي حنيفة ؛ وعندهما : إنْ جَهِلَ الزوج الثاني ذلك ، حلّ له وطؤها ، اتباعاً للظاهر ، لأنه لا يكلّف علم الباطن ، وإن علم ، بأن كان أحد الشاهدَيْنِ لا يحل ؛ ولو وطئها الزوج الأول كان زانياً ويحدّ . وقال محمد : يحل له وطؤها . وقال أبو يوسف : لا يحل له، لأن قول أبي حنيفة أورث شبهة، فيحرم الوطء احتياطاً . والقضاء بشهادة الزور ، ينفذ في الهبة والإرث ، حتى يحلُّ للمشهود له أكل الهبة والميراث ، وروي عن الإمام أنه لا ينفذ القضاء في الهبة والإرث ، فهما قولان له . ودليل بنفوذ القضاء ظاهراً وباطناً ، ودليلهما (۱) سنن أبي داود . (۲) إعلاء السنن ١٠٩/١٥ . ٢٤
الجزء 3 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.