296
كتاب العتق
قوله: (فَإِنْ أَحْضَرَ الْمَالَ أَجْرَ الْمَوْلَى عَلَى قَبْضه وَعَتَقَ الْعَبْدُ) هذا راجع إلى قوله : إذا أديت إلي ألفاً، فأنت حر. أما في قوله : أنت حر على ألف، فيعتق بالقبول قبل
أداء المال.
ومعنى الإجبار في هذه المسألة، وفي غيرها أنه ينزل قابضاً بالتخلية بحيث يتمكن المولى من قبضه، ولو أدى البعض يجبر المولى على قبضه إلا أنه لا يعتق ما لم يؤد الكل لعدم الشرط، فإن أبرأه المولى عن البعض، أو عن الكل لا يبرأ أو لا يعتق بخلاف المكاتب ولو أدى العبد المال من مال اكتسبه قبل هذا القول عتق، وكان للمولى أن يرجع عليه بمثله؛ لأن شرط العتق وجود الأداء، وقد وجد فعتق به، وإنما رجع عليه بمثله؛
لأن المال الذي اكتسبه قبل العتق مال ،المولى، فإذا أداه صار كأنه أدى مالاً مغصوباً. قال في الهداية الأداء في قوله : إن أديت» يقتصر على المجلس؛ لأنه تخيير للعبد، فكأنه قال: أنت حر إن شئت، فيقف على المجلس. وفي قوله: إذا أديت» لا يقتصر على المجلس؛ لأن «إذا» تستعمل للوقت بمنزلة «متى». قال في الينابيع: إذا قال: أد إلى ألفاً أنت حر عتق في الحال أدى أو لم يؤد، وإن قال: أنت حر، وعليك ألف عتق في الحال، ولم يلزمه شيء قبل أو لم يقبل عند أبي
حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد إن قيل: عتق ولزمه الألف، وإن لم يقبل لا يعتق، وإن قال له: أنت حر على أن تخدمني أربع سنين، فقبل عتق ولزمه أن يخدمه أربع سنين، فإن مات المولى قبل الخدمة بطلت الخدمة وعلى العبد قيمة نفسه عندهما.
وقال محمد عليه قيمة خدمته أربع سنين، وإن كان قد خدمه سنة، ثم مات فعندهما عليه ثلاثة أرباع قيمة نفسه وعند محمد قيمة خدمة ثلاث سنين، وكذا لو مات ترك العبد، وترك مالاً يقضى في ماله بقيمة نفسه لمولاه عندهما، وعند محمد: بقيمة
الخدمة.
وأصل المسألة: أن من باع العبد من نفسه بجارية ثم استحقت، فعندهما يرجع عليه المولى بقيمة نفسه، وعند محمد بقيمة الجارية. ولو قال لعبده: أنت حر وحر إن شاء الله بطل الاستثناء، وعتق العبد عند أبي حنيفة؛ لأن الحرية وقعت باللفظ الأول والثاني لغو، ففصل بين الحرية والاستثناء كالسكوت، وعندهما الاستثناء جائز ، ولا يعتق؛ لأنه كلام واحد كما لو قال: أنت الله إن شاء الله، ولو كان له ثلاثة أعبد فقال: أحد عبيدي حر عبيدي حر عتق كلهم؛ لأن أحدهم عتق باللفظ الأول، ثم أوقع العتق الثاني على عبدين،
أحد عبيدي حر
حر
أحد
الجزء 2 — ص ٢٩٦