الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري - ط العلمية 1=2 — الصفحة ٨٥٥

175 كتاب الطلاق أنصاف تطليقتين طلقت ثلاثاً؛ لأن نصف تطليقة طلقة، فإذا قال: ثلاثة أنصاف كن ثلاثاً، وإن قال ثلاثة أنصاف طلقة، قيل: يقع ثنتان؛ لأنها طلقة ونصف فتكامل، وقيل: يقع ثلاث؛ لأن نصف كل تطليقة تتكامل في نفسها وإن قال: نصف طلقة ثلث طلقة يقع ثلاث؛ لأنه أضاف كل جزء إلى طلقة نكرة، والنكرة إذا أعيدت كان الثاني غير الأول، وإن قال نصف طلقة وثلثها وسدسها فهي واحدة؛ لأنه أضاف كل جزء إلى تطليقة معرفة بالكناية، والمعرفة إذا أعيدت كان الثاني هو الأول. قوله: (وَطَلَاقُ الْمُكْرَةِ وَالسَّكْرَانِ وَاقِع أما المكره، فطلاقه واقع عندنا. وربع طلقة وقال الشافعي: لا يقع والخلاف فيما إذا أكره على لفظ الطلاق. أما إذا أكره على الإقرار به، فأقر به لا يقع إجماعاً؛ لأنه لم يقصد به إيقاع الطلاق، بل قصد الإقرار والإقرار يحتمل الصدق والكذب وقيام السيف على رأسه يدل على أنه كاذب والهازل بالطلاق يقع طلاقه لقوله عليه السلام: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والعتاق والطلاق (!). وقوله: «والسكران: هذا إذا سكر من الخمر والنبيذ. أما من البنج والدواء لا يقع كالمغمى عليه. وفي شاهان هذا إذا لم يعلم أنه بنج، أما إذا علم يقع. وفي المحيط السكر من البنج ،حرام وطلاقه واقع ، وإن ارتد السكران لا تبين امرأته ، منه؛ لأن الكفر من باب الاعتقاد، فلا يتحقق مع السكر وإن أكره على شرب الخمر، أو شربه عند الضرورة، فسكر، فطلق أو أعتق مضطراً. قال في الكرخي يقع. وفي البزدوي : لا يقع، وهو الصحيح. وفي الينابيع: الطلاق من السكران واقع سواء شرب الخمر طوعاً، أو كرهاً، أو مسألة: عشرة أشياء تصح مع الإكراه 1 - النكاح. (1) أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله (باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق) وأبو داود في سننه في كتاب الطلاق (باب) في الطلاق على الهزل)، وابن ماجه في سننه في كتاب الطلاق (باب) من طلق أو نكح أو راجع لاعباً بلفظ : «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق، والرجعة».
الجزء 2 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.