كتاب النكاح
113
الحرمة، هذا كله إذا كانت حية. أما الميتة فلا يتعلق بلمسها ولا بوطئها ولا بتقبيلها حرمة
المصاهرة.
قوله: (وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقَا بَائِناً أَوْ رَجْعِيًا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَخْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا، وكذا كل من كانت في علة الأخت كالعمة والخالة، وكذا ليس له أن يتزوج أربعاً سواها. وإن أعتق أم ولده ووجبت عليها العدة ثلاث حيض، فتزوج
أختها في عدتها، أو أربعاً من الأجانب.
قال :زفر: لا يجوز كلاهما.
وقال أبو يوسف ومحمد يجوز كلاهما.
وأبو حنيفة فرق بينهما فقال نكاح الأخت لا يجوز، ونكاح الأربع يجوز. أما
تزوج الأربع سواها في عدتها، فهو جائز عند أصحابنا الثلاثة. وقال :زفر: لا يجوز؛ لأنها معتدة كالحرة ولأن العدة إذا حرمت نكاح الأخت حرمت نكاح الأربع كعدة الحرة. ولسنا أن المنع من جهة العدد يجب تحريمه بعقد النكاح، وعدة أم الولد لم تجب بعقد النكاح ، فلم يحرم الجمع وليس كذلك تحريم الأخت؛ لأن تحريم الجمع بين الأختين لا يختص بالنكاح بدليل أنه لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين، ويجوز أن المرأة وأختها تحته يطأها بملك اليمين؛ لأن الأمة لا فراش لها، وكذا أخت أم ولده له أن يتزوجها وإذا جاز النكاح لم يجز له أن يطأ الزوجة، حتى يحرم أمته بأن سوز يبيعها أو يعتقها أو يزوجها وكذا أم ولده يعتقها أو يزوجها، وكذا لا يطأ الأمة حتى يطلق الزوجة، وإن تزوج أمة في عدة حرة من طلاق رجعي لا يجوز إجماعاً، وإن كان أبي حنيفة لا يجوز، وعندهما: يجوز وإن تزوج
يتزوج
الطلاق بائناً، فكذا عند
جاز عندهما، ولا يطأها حتى تضع حملها.
حاملاً
من
الزنا
وقال أبو يوسف وزفر لا يجوز النكاح، وإن جاءت امرأة مسلمة إلينا من دار الحرب مهاجرة جاز أن تتزوج ولا عدة عليها عند أبي حنيفة وقالا: عليها العدة، وهذا إذا كانت حائلاً. أما إذا كانت حاملاً لم يجز حتى تضع حملها؛ لأنها حامل بولد ثابت
النسب.
قوله: (وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَوْلَى أَمَتَهُ وَلاَ الْمَرْأَةُ عَبْدَهَا) يريد بذلك في حق أحكام لا زواج من ثبوت المهر في ذمة المولى وبقاء النكاح بعد الإعتاق، ووقوع الطلاق عليها، وغير ذلك.
الجزء 2 — ص ١١٣