الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري - ط العلمية 1=2 — الصفحة ٥٩٦

596 كتاب الإجارة أَحْمَرَ فَصَبَعْتِهِ أَصْفَرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الثَّوْبِ مَعَ يَمِينِهِ)؛ لأن الإذن مستفاد من جهة صاحب الثوب، فكان القول قوله؛ ولأنه لو قال لم آذن لك في العمل كان القول قوله، فكذا هذا؛ لكنه يحلف؛ لأنه أنكر شيئاً لو أقر به لزمه. قوله: (فَإِنْ حَلَفَ فَالْخَيَّاطُ ضَامِنٌ يعني إن شاء صاحب الثوب ضمنه قيمة ثوبه، وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله، وكذا في مسألة الصبغ إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض، وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر مثله لا يجاوز به المسمى، كذا في المستصفى. ولو جاء إلى خياط بثوب، فقال له : انظر إلى هذا الثوب إن كفاني قميصاً، فاقطعه وخطه بدرهم، فقال: نعم يكفيك ثم قال بعد أن قطعه لا يكفيك ضمن قيمة الثوب؛ لأنه لما أدخل عليه حرف شرط وهي «إن»، فقد أمره بقطع موصوف بشرط الكفاية، فإذا لم يكف لم توجد الصفة المشروطة فضمن، وإن قال: انظر أيكفيني قميصاً؟ قال: نعم، قال اقطعه فإذا هو لا يكفيه لا يضمن؛ لأنه أمره بقطع مطلق عار عن العقد الوصف، والشرط جميعاً، وقد فعل ما أمره فلهذا لم يضمن. ولو دفع إلى قصار ثوباً ليقصره بأجرة ،معلومة فلما كان في اليوم الثاني جاءه صاحب الثوب يطلبه منه فجحده إياه، ثم جاءه في اليوم الثالث، فسلمه إليه مقصوراً وطلب الأجرة إن كان قصره قبل أن يجحده فله الأجرة؛ لأنه قصره له على موجب وجحده مقصوراً فله الأجرة، وإن قصره بعد ما جحده فلا أجرة له؛ لأنه قصره لنفسه. قوله: (وَإِنْ قَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ عَمِلْتَهُ لِي بِغَيْرِ أَجْرَةِ وَقَالَ الصَّانِعُ بِأَجْرَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِب الثَّوْب مَعَ يَمِينه عِنْدَ أَبي حَنِيفَةَ؛ لأن المنافع لا قيمة لها، إلا من جهة العقد. والأصل: أنه لم يجر بينهما عقد، فالقول قول صاحب الثوب؛ لأنه ينكر تقوم عمله والصانع يدعيه، فكان القول للمنكر مع يمينه. قوله: (وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إِنْ كَانَ حَرِيفًا لَهُ أي معاملاً له (فَلَهُ الأَجْرَةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَرِيفًا فَلَا أَجْرَةَ لَهُ)؛ لأنه إذا كان حريفاً، فقد جرت عادته أنه يخيط له بأجرة، فصار المعتاد كالمنطوق به، وإن لم يكن حريفاً، فلا عادة، فالقول قول صاحب الثوب؛ لأن الظاهر معه. قوله: (وَقَالَ مُحَمَّدٌ إِنْ كَانَ الصَّانِعُ مُبْتَدِلاً لِهَذِهِ الصَّنْعَةِ بِالْأُجْرَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ إِنَّهُ عَمِلَهُ بِأَجْرَةٍ)؛ لأنه لما فتح الحانوت لأجل ذلك ونصب نفسه للخياطة جرى ذلك محرى التنصيص على الأجر اعتباراً للظاهر، والقياس ما قاله أبو حنيفة، وقولهما: استحسان، والفتوى على قول محمد.
الجزء 1 — ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.