الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري - ط العلمية 1=2 — الصفحة ٥١١

كتاب البيوع 511 العقد، حتى يكون الجنس المنفرد أكثر مما يقابله حتى يجعل بمثله، والفضل بالجنس الآخر، وهذا كبيع عشرة دراهم بخمسة دراهم ودينار. 2- والثاني: قسمة المخالفة، أن يبيع جنسين فيهما الربا بجنسهما، وهناك وهو تفاضل، مثل در همین و دینار بدینارین و درهم ومثل صاعي حنطة وصاع شعير بصاعي شعير وصاع حنطة، فهو جائز عندنا، ويجعل كل جنس في مقابلة الجنس الآخر. قال في الأصل: إذا اشترى مثقالي فضة ومثقالاً من نحاس بمثقال فضة وثلاثة مثاقيل حديد جاز، وتكون الفضة بمثلها، وما بقي من الفضة والنحاس بذلك الحديد وكذلك مثقال صفر ومثقال حديد بمثقال صفر ومثقال رصاص، فالصفر بمثله والرصاص بما بقي. قوله: (وَمَنْ بَاعَ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَماً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَدِينَارٍ جَازَ وَكَانَتْ الْعَشَرَةُ بِمِثْلِهَا وَالدِّينَارُ بِالدِّرْهَم ولو اشترى عشرة دراهم بعشرة دراهم، فتوازنا فزادت إحدى العشرتين دائقاً فوهبه له ولم يدخله في البيع إن كانت الدراهم صحاحاً جاز البيع وصحت الهبة؛ لأنه باعه العشرة بمثلها ووهب له الدائق وهو هبة مشاع فيما لا يحتمل القسمة فصحت، وإن كانت الدراهم مكسرة لم تجز الهبة؛ لأن الدائق يتميز من الدراهم إذا كانت مكسرة، فهي هبة مشاع فيما يحتمل القسمة فلم تصح ولا يجوز البيع. قوله: (وَيَجُوزُ بَيْعُ دِرْهَمَيْنِ صَحِيحَيْنِ بِدِرْهَمَيْنِ غَلَّةٍ وَدِرْهَم صَحِيحٍ بِدِرْهَم عَلَّةٍ) صوابه ويجوز بيع درهم صحیح و در همین غلة بدرهمين صحيحين ودرهم المكسرة قطعاً. غلة، والغلة هي وقيل: هي ما يرده بيت المال ويأخذه التجار، وإنما جاز ذلك لتحقق المساواة في الوزن ولا بأس بالاحتيال في التحرز عن الدخول في الحرام. قوله: (وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّرَاهِمِ الْفِضَّةَ فَهِيَ فِضَّةٌ، وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّنَانِيرِ الذَّهَبَ فَبِيَ ذَهَبْ وَيُعْتَبَرُ فِيهِمَا مِنْ تَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْجِيَادِ) حتى لا يجوز بيع الخالص بهما ولا بيع بعضها ببعض إلا متساوياً في الوزن، وكذا لا يجوز استقراضها إلا وزناً لا عدداً. قوله: (وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِمَا الْعِشَ فَلَيْسَا فِي حُكْمِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَكَانَا الْعُرُوض؛ لأن الحكم للغالب، وهذا إذا كانت لا تخلص من الغش؛ لأنها صارت مستهلكة. أما إذا كانت تخلص منه، فليست بمستهلكة، فإذا بيعت بفضة خالصة، فهي كبيع نحاس وفضة بفضة فيجوز على وجه الاعتبار.
الجزء 1 — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.