كتاب البيوع
481
فتولية الكل تولية، وتولية البعض اشتراك.
قوله رحمه الله: (الْمُرَابَحَةُ: نَقْلُ مَا مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ الأَوَّلِ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ ربح) اعلم أن في كل قيد من هذه القيود اعتراضاً.
فقوله: «نقل ما ملكه ينبغي أن يقال: من العروض؛ لأنه إذا اشترى الدنانير
بالدنانير ، أو الدراهم بالدراهم لا يجوز له بيع الدنانير والدراهم مرابحة. وقوله: «بالعقد الأول: من حقه أي يقال: نقل ما ملكه من السلع بما ملكه؛ لأنه لا يشترط العقد فيما ملكه ألا ترى أن من غصب عبداً وأبق من يد الغاصب، وقضى القاضي عليه بالقيمة، ثم عاد العبد فللغاصب أن يبيع العبد مرابحة على القيمة، التي أداها ولم يكن هناك عقد. وقوله: «بالثمن الأول: من حقه أن يقال بما قام عليه؛ لأنه لو ضم أجرة القصار
(1)
والصباغ، والطراز جاز، وهذا إذا جمع كان أكثر من الثمن الأول. قوله: (وَالتَّوْلِيَةُ: نَقْلُ مَا مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ الأَوَّلِ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةِ رِبْحٍ لما روي أن أبا بكر رضي الله عنه اشترى بعيرين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ولني أحدهما ، فقال : هو لك بغير ثمن، فقال: أما بغير شن (فلا قوله: (وَلَا تَصِحُ الْمُرَائِحَةُ وَلَا التَّوْلِيَةُ حَتَّى يَكُونَ الْعِوَضُ مِمَّا لَهُ مِثْلَ كَالْمَكِيلٍ، وَالْمَوْزُونِ)؛ لأنه إذا كان له مثل قدر المشتري على تسليمه. قوله: (وَيَجُوزُ أَنْ يُضِيفَ إِلَى رَأْسِ الْمَالِ أَجْرَةَ الْقَصَّارِ وَالصَّبَّاغِ وَالطَّرَازِ،
(1) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 154/2-155): قوله : وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة ابتاع أبو بكر بعيرين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ولني أحدهما قال هو لك بغير شيء، قال: أما بغير ثمن فلا»، لم أجده. وفي صحيح السبخاري ما يخالفه فإن فيه أن أبا بكر كان اشترى ناقتين فعلفهما، فلما جاء وقت الهجرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: (خذ إحداهما قال صلى الله عليه وسلم بالثمن» وفي رواية لأحمد فقال: «قد أخذتها بالثمن». وفي الطبقات لابن سعد أن أبا بكر كان اشتراهما من نعم بني قشير
بثمانمائة درهم.
وفي الباب عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «التولية والإقالة الشركة سواء، لا بأس به، أخرجه عبد الرزاق. وعن ابن جريج عن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً مستفاضاً بالمدينة: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه إلا أن يشرك فيه، أو يولسيه، أو يقيله». وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن وابن سيرين والشعبي وطاوس قالوا: «التولية بيع». وعن الزهري نحوه.
الجزء 1 — ص ٤٨١