الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري - ط العلمية 1=2 — الصفحة ١٠٦٩

كتاب الحدود 389 يصادف محله، فيلغو. ولأبي حنيفة أنه ليس بزنا؛ لأن الله تعالى لم يبح الزنا في شريعة أحد من الأنبياء، وقد أباح نكاح ذوات المحارم في شريعة بعض الأنبياء، وإنما عزر؛ لأنه أتى منكراً. قوله: (وَمَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي الْمَوْضِعِ الْمَكْرُوهِ أَوْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبي حَنِيفَةَ وَيُعَزَّرُ) ويودع في السجن. وقال أبو يوسف ومحمد وهو كالزنا وعليه الحد هذا على وجهين: إن كان فعله في زوجته، أو أمته، فلا حد عليه ويعزر وإن فعله في أجنبية أو في رجل، فلا حد عليه عند أبي حنيفة؛ لأنه لا زنا ويعزر؛ لأنه أتى منكراً. يسمى وقيل: الخلاف في الغلام أما إذا أتى أجنبية في دبرها يحد إجماعاً. ولو فعله في عبده، أو أمته، أو زوجته لا يحد بلا خلاف ويعزر، كذا في الفتاوى. والاستمناء حرام وفيه التعزير ولو مكن ،امرأته أو أمته من العبث بذكره، فأنزل فإنه مكروه، ولا شيء عليه ثم على قولهما: إذا أتى أجنبية في دبرها، أو عمل عمل قوم لوط، فإنهما يحدان جميعاً إن كانا محصنين رجما، وإن لم يكونا محصنين جلدا؛ لأنه في معنى الزنا، ثم الشهادة على اللواط لا بد فيها من أربعة عندهما كالزنا. وعند الشافعي: من عمل عمل قوم لوط قتل الفاعل والمفعول به على كل حال محصنين كانا، أو غير محصنين. قوله: (وَمَنْ وَطِئَ بَهِيمَةٌ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ)؛ لأنه ليس بزنا. وقوله: «ويعزز»؛ لأنه منكر، ويقبل في ذلك شاهدان؛ لأنه ليس بزنا. ولو مكنت امرأة قرداً من نفسها، فوطئها كان حكمها كإتيان الرجل البهيمة. قوله: (وَمَنْ زَنَى فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ فِي دَارِ الْبَغْيِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْنَا لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ) وهذا عندهما. وقال أبو يوسف يحد. لنا: أنه زنى في موضع لا يد للإمام فيه، فلم يحد ولا يقام بعد ما أتانا؛ لأنه لم ينعقد موجباً. والغائبة. الأصل عند أبي حنيفة أن الحربي المستأمن والحربية المستأمنة بمنزلة الغائب، وعند محمد بمنزلة المجنون والمجنونة، والصبي، والصبية. وعند أبي يوسف: بمنزلة الذمي، والذمية.
الجزء 2 — ص ٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.