عليكم)) (۱) كما رواه البخاري أن مافيه شفاء لا بأس به كما يحل الخمر للعطشان في الضرورة وكذا اختاره صاحب الهداية في التجنيس فقال: (لو رعف فكتب الفاتحة بالدم على جبهته وأنفه جاز للاستشفاء وبالبول أيضاً إن علـم فـيـه شـفـاء لابأس به لكن لم ينقل، وهذا لأن الحرمة ساقطة عند الاستشفاء كحل الخمر والميتة للعطشان والجائع .اهـ. من البحر. وأفاد سيدي عبد الغني أنه لا يظهر الاختلاف في كلامهم لاتفاقهم على الجواز للضرورة، واشتراط صاحب النهاية العلم لا ينافيه اشتراط من بعده الشفاء، ولذا قال والدي في شرح الدرر: (إن قوله لا للتداوي محمول على المظنون وإلا فجوازه باليقيني اتفاقي كما صرح به في (المصفى اهـ. أقول: (وهو ظاهر موافق لما مر في الاستدلالى لقول الامام، لكن قد علمت أن قول الأطباء لا يحصل به العلم، والظاهر أن التجربة يحصل بها غلبة الظن دون اليقين إلا أن يريدوا بالعلم غلبة الظن وهو شائع في كلامهم تأمل). ثم قال بعد أسطر: وقيل يرخص كما رخص في شرب الخمر للعطشان وأكل الميتة في المخمصة وهو الفتوى اهـ)).
(۱) ((إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم صحيح رواه الطبراني في الكبير عن أم
سلمة ور: الجامع الصغير ج ١ ص ١٢١ .
(۲) ر: حاشية رد المحتار: ج ١ ص ١٤٠.
-
٣٦٤
الكتاب — ص ٣٦٤