شرح المجلة - اللبناني - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٢٦١

٢٦١ فيه وان لم يبين مكان التسليم، فالماجور ان كان عقاراً يسلم في المحل الذي هو فيه ، وان كان عملاً ففي محل عمل الاجير، وان كان حمولة ففي مكان لزوم الاجرة، واما في الاشياء التي ليست محتاجة الى الحمل والمؤنة ففي المحل الذي يختار للتسليم الفصل الثاني في المسائل المتعلقة بلزوم الاجرة وكيفية استحقاقها للمؤجر المادة ٤٦٦ لا تلزم الاجرة بالعقد المطلق . يعني لا يلزم تسليم بدل الاجارة حالاً بمجرد انعقادها سواء كان البدل عينا او ديناً وذلك لان العقد معاوضة واحد العوضين منفعة تحدث شيئاً فشيئا والاخر مال ومقتضى المعاوضة المساواة فمن ضرورة التراخي في جانب المنفعة التراخي في جانب البدل ) درر ) . ثم اذا كانت الاجرة لا تستحق بالعقد فهل يملكها المؤجر حتى يصح ابراءه المستأجر منها ، قالوا اذا كانت الاجرة عيناً فلا يملكها المؤجر بالاتفاق وان كانت دينا فعامتهم على انه لا يملكها ومع هذا فعلى قول محمد وقول ابي يوسف الاول فالابراء منها صحيح لانه لما وجد العقد وهو سبب وجوب الاجرة كان من اللازم بعد وجود سبب الوجوب ان يصح الابراء المادة ٤٦٧ تلزم الاجرة بالتعجيل . يعني لو سلم المستأجر الاجرة نقداً ملكها الآجر وليس للمستأجر استردادها سوالا كانت الاجارة منجزه او مضافة ( هندية) وفيها لو كانت الاجرة عيناً فاعارها المستأجر او اودعها الى المؤجر فهو كا التعجيل ام المادة ٤٦٨ تلزم الاجرة بشرط التعجيل يعني لو شرط ان تكون الاجرة معجلة لزم المستاجر تسليمها سواة كان عقد الاجارة وارداً على
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.